بررسی «کارشناس معین» در ادبیات حقوقی کارشناسان رسمی ایران

کارشناسی رسمی دادگستری در نظام قضایی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشف حقیقت و ارائه دلایل فنی و تخصصی، نقشی کلیدی و غیرقابل انکار دارد. هر پرونده قضایی با توجه به ماهیت و پیچیدگی موضوع ممکن است به تخصص‌های متنوعی نیازمند باشد. به همین دلیل، سازوکار «کارشناس معین» به عنوان یک نهاد تکمیلی و تخصصی معرفی شده است تا کمبودهای احتمالی دانش و تخصص کارشناس اصلی را جبران کند و ضمن ارتقاء کیفیت نظر کارشناسی، دقت و اعتبار آن را تضمین نماید.این گزارش به طور جامع به بررسی چیستی، مبانی حقوقی، کارکردها، مسؤولیت‌ها و چالش‌های نهاد کارشناس معین می‌پردازد. هدف آن ارائه تصویری کامل، مستدل و کاربردی برای استفاده پژوهشگران، حقوقدانان، کارشناسان رسمی و مراجع قضایی است.
 

تعریف، تاریخچه و مبانی حقوقی نهاد کارشناس معین

کارشناس معین فردی است که در فرآیند انجام کارشناسی، توسط کارشناس رسمی اصلی یا هیأت کارشناسی و با تأیید مقام ارجاع‌دهنده (دادگاه، دادسرا یا مرجع شبه‌قضایی)، برای بررسی یک بخش خاص از موضوع کارشناسی که نیاز به تخصص ویژه دارد، به کار گرفته می‌شود.

با افزایش تخصصی‌شدن علوم و فناوری‌ها و ضرورت دقت در ارزیابی موضوعات کارشناسی، این نهاد به عنوان راهکار عملی و حقوقی جهت پاسخگویی به نیازهای پرونده‌های پیچیده به وجود آمد. اصطلاح «کارشناس معین» در دهه ۱۳۸۰ و با رشد پرونده‌های چند‌رشته‌ای و فنی-حقوقی (مانند ارزیابی املاک دارای مسائل ثبتی، یا دعاوی مربوط به ساخت‌وسازهای بزرگ) رواج یافت.

 از مهم‌ترین دلایل گسترش آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-نیاز به تخصص‌های مکمل

-پرهیز از تشکیل هیأت کارشناسی پرهزینه و زمان‌بر

-رویۀ داخلی کانون‌های کارشناسان و بخشنامه‌های داخلی

در ابتدا این مفهوم فاقد چارچوب رسمی بود، ولی به تدریج در رویه قضایی و کارشناسی تثبیت شد.

مجوز و صلاحیت های کارشناس معین

این کارشناس عمدتاً صلاحیت رسمی در حوزه تخصص خود را دارد (دارای پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان یا قوه قضائیه)در قالب قرارداد فرعی و تحت نظارت کارشناس اصلی فعالیت می‌کند.گزارش خود را مستقیماً به مرجع قضایی ارائه نمی‌دهد، بلکه درون گزارش اصلی لحاظ می‌شود.