کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور

گروه 1 - مهندسی آب و معادن

گروه 2 - اموال منقول

گروه 3 - امور پژشکی و غذایی

گروه 4 - امور مالی

گروه 5 - امور وسائط نقلیه

گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

چنانچه به سبب مستحق‌للغير درآمدن مبيع، دادگاه بدوي پس از ارجاع به کارشناس و تعيين ميزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بيع و محکوميت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشناس صادر و محکوم‌عليه از رأي صادره تجديدنظرخواهي کند و تا زماني که دادگاه تجديدنظر پرونده را معد صدور رأي تشخيص ‌دهد، بيش از شش ماه از زمان نظريه کارشناسي گذشته باشد، با توجه به تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و با لحاظ آنکه در چنين فرضي محکوم‌له بدوي تجديدنظرخواهي نکرده است و با توجه به اثر انتقالي دعوا در مرحله تجديدنظر، آيا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند تعيين ميزان غرامت را به کارشناسي ارجاع دهد؟

آيا ماده يک قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 املاکي را که در جريان ثبت هستند و تاکنون در دفتر املاک به ثبت نرسيده‌اند را شامل مي‌شود؟

در صورتي که پرونده با عنوان «حادثه ناشي از کار منجر به فوت» در دادگاه صلح مطرح شود و پس از تحقيقات حسب نظر هيأت کارشناسي،‌ دو خوانده متفاوت با دو تقصير و سبب مختلف يکي ناشي از کار و يکي ناشي از عدم موازين پزشکي معرفي شوند، آيا دادگاه صلح صلاحيت دارد يا بايد به جهت تعدد سبب و مقصر و تبعاً عنوان محرمانه که فقط يکي از آن در صلاحيت دادگاه صلح است با قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه عمومي حقوقي «دادگاه بالاتر به استناد تبصره ماده 300 قانون آيين دادرسي کيفري» ارسال نمايد؟