چنانچه فردي به استناد سند عادي و در اجراي ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، سند رسمي مالکيت ملکي را اخذ کند؛ اما شخص ثالثي با ادعاي جعليت سند خوانده که منشأ صدور سند رسمي مالکيت بوده است، دعواي ابطال اين سند را مطرح کند؛ اما خوانده از ارائه سند عادي براي استکتاب و کارشناسي امتناع کند تکليف دادگاه چيست؟ آيا اصل بر صحت ادعاي خوانده با توجه به در دست داشتن سند رسمي مالکيت است و يا از آنجا که اين سند رسمي بر اساس حکم مقرر در ماده 147 صدرالذکرصادر شده است، برخلاف اسناد رسمي موضوع ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک، اصل بر تزلزل سند مذکور است؛ مگر آنکه دارنده سند رسمي، صحت سند عادي منشأ صدور سند رسمي مالکيت را ثابت کند؟ به طور کلي، با توجه به فقدان مهلت خاصي براي اعتراض، شخصي که در اجراي ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي يا قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، سند مالکيت دريافت مي‌کند، موظف است تا چند سال سند عادي منشأ صدور سند رسمي را نگهداري کند؟