شماره نظریه :
7/1403/467 |
شماره پرونده :
1403-127-467ح |
تاریخ نظریه :
1403/12/20 |
قانون
استعلام
به موجب ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و همچنين بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 1398/9/27، ارجاع کارشناسي از سوي تمامي مراجع قضايي اعم از دادسراها، دادگاه‌ها و شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي اداري و ستادي قوه قضاييه و تمامي ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهاي ثبتي در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضايي يا اداري دادگستري و نيز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس ديگري وجود ندارد، ممنوع شده است. از سوي ديگر، برخي قضات بدون توجه به مفاد بخشنامه ياد‌شده امر کارشناسي را به کارکنان شاغل در مراجع ياد‌شده ارجاع مي‌دهند؛ اين امر افزون بر نقض صريح بخشنامه، مشکلاتي را براي طرفين پرونده فراهم مي‌آورد. بنا به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد:
1- در صورتي که امر کارشناسي توسط قضات به کارکنان موضوع ماده قانوني و بخشنامه ياد‌شده ارجاع شود، ارجاع‌دهنده و کارشناس پذيرنده امر کارشناسي با چه ضمانت اجرايي مواجه خواهند شد؟
2- با توجه به اينکه تعدادي از کارکنان سازمان‌هاي وابسته قوه قضاييه؛ مانند کارکنان شاغل در سازمان بازرسي کل کشور و سازمان پزشکي قانوني در برخي رشته‌هاي تخصصي به امر کارشناسي مبادرت مي‌کنند و بخشنامه ياد‌شده تنها در خصوص کارکنان دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکيد دارد، آيا مي‌توان اين بخشنامه را به کارمندان سازمان‌هاي ياد‌شده نيز تسري داد؟
3- آيا مي‌توان به استناد بخشنامه ياد‌شده، اسامي کارشناسان مذکور را از فهرست کارشناسان رسمي دادگستري در سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي (سمپ) غير فعال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در صورت ارجاع امر کارشناسي به کارشناسان موضوع ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، تشخيص و احراز تخلفات انتظامي و اعمال ضمانت اجراي آن بر عهده مرجع رسيدگي‌کننده مربوطه است و اظهار نظر در اين زمينه از وظايف اين اداره کل خارج است.
2- حکم مقرر در ذيل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، حکمي خاص و مربوط به ممنوعيت ارجاع امر کارشناسي به کارکنان شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر آنکه در آن رشته جز قاضي و يا کارمند شاغل، کارشناس ديگري وجود نداشته باشد و به لحاظ محدوديت ايجاد‌شده، قابل تسري به کارکنان سازمان بازرسي کل کشور يا سازمان پزشکي قانوني کشور به نظر نمي‌رسد؛ بويژه آنکه کارشناسان اين دو نهاد در حوزه تخصصي و در حدود وظايف آن سازمان‌ها اعلام نظر مي‌کنند و در اغلب موارد ارجاع موضوع به کارشناسان ديگري خارج از اين سازمان‌ها نيز مفيد فايده نخواهد بود.
3- با توجه به استثنائات قسمت اخير ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، حذف مشخصات اين کارشناسان از سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي (سمپ)، مانع از انتخاب آنان در موارد خاص مي‌شود؛ بنابراين، امکان حذف مشخصات اين افراد از سامانه ياد‌شده وجود ندارد؛ اما مناسب است در اين سامانه دستگاهي که کارشناس با آن دستگاه رابطه استخدامي دارد، درج شود تا در زمان انتخاب کارشناس شمول ماده 33 ياد‌شده نسبت به کارشناس براي مقام قضايي مشهود باشد.