قوانین

1- اولاً، اثبات حيله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 و ماده 429 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، با اثبات رفتار حيله‌آميز يا متقلبانه به عمل مي‌آيد؛ بنابراين، دعوا بايد براي اثبات اين رفتار اقامه شود. ثانياً، در فرض سؤال، پرداخت وجه به کارشناس براي اظهارنظر بر خلاف واقع و يا اتيا...

صدور سند مالکيت براي متقاضي در اجراي مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مستلزم احراز شرايط مقرر در اين مواد است؛ در فرض سؤال که در اجراي بند 6 ماده 147 يادشده، هيأت حل اختلاف موضوع ماده 148 اين قانون تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضي داراي سند عادي مالکيت را احراز کرده اس...

1- در صورت ارجاع امر کارشناسي به کارشناسان موضوع ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، تشخيص و احراز تخلفات انتظامي و اعمال ضمانت اجراي آن بر عهده مرجع رسيدگي‌کننده مربوطه است و اظهار نظر در اين زمينه از وظايف اين اداره کل خارج است. 2- حکم مقرر در ذيل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستر...

اولاً، ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مشتمل بر دو بخش و دو حکم است؛ بخش نخست ماده تمامي کارشناسان مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي و ... را از انجام کارشناسي در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر کارشناس رسمي مربوط به دستگاه متبوع آن‌ها منع کرده است؛ مگر در سه استثناي مذکور در اين بخش از ماده...

اولاً، در مواردي که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور قيد «کشور» آمده است؛ مانند بندهاي «الف»، «ج» و «د»، مقصود ازآن قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران است؛ لذا رفتارهايي که آثار و نتايج اقتصادي محدود داشته و منجر به اخلال در نظم اقتصادي نمي‌شود، صرف نظر از محدوده ارتکاب آن، مصداق اين قانون نيست؛ اما...

اولاً، در رسيدگي‌هاي کيفري که به موجب ماده 236 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه‌الکفاله و يا ضبط وثيقه رفع اثر مي‌شود و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداکثر تا يک چهارم از وجه قرار را صادر مي‌کند، اعتبار قرار تأمين کيفري صادره به قوت خود باقي است؛ در حالي‌...

1 و 2- اولاً، منظور از «ضرر و زيان ناشي از جرم» که مطابق ماده 14 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، شاکي خصوصي مي‌تواند آن را مورد مطالبه قرار دهد و بازپرس نيز مطابق ماده 219 قانون يادشده بايد در تعيين مبلغ قرار تأمين آن را لحاظ نمايد، هرگونه خسارتي است که بين آن و وقوع جرم رابطه عليت مستقيم وجود داشته باشد؛ اع...

1- نظر به اينکه به موجب ماده 5 آيين‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 18/7/1403، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است «سامانه را به نحوي طراحي کند که تنها در صورت احراز هويت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک اجازه درج پيش‌نويس قرارداد براي آنان فراهم شود» و از سوي ديگر، و...

مستفاد از ماده 95 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 و لحاظ ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354، حادثه ناشي از کار حادثه‌اي است که حين انجام کار يا به مناسبت آن از سوي کارگر واقع و منتهي به خسارت بدني يا مالي به کارگر يا اشخاص ثالث و در صورت وجود شرايط مقرر قانوني از موجبات مسؤوليت مد...

1- نظر به اينکه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، تمامي املاکي را که فاقد سند رسمي مالکيت است در بر مي‌گيرد، در فرض سؤال که تقاضاي ثبت ملک تقديم و عمليات مقدماتي آغاز شده است؛ اما ملک در دفتر املاک به ثبت نرسيده است، صرف درخواست ثبت ملک و انجام برخي عمليات مقدماتي موجب خروج از ع...