اولاً، در رسيدگي‌هاي کيفري که به موجب ماده 236 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه‌الکفاله و يا ضبط وثيقه رفع اثر مي‌شود و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداکثر تا يک چهارم از وجه قرار را صادر مي‌کند، اعتبار قرار تأمين کيفري صادره به قوت خود باقي است؛ در حالي‌که در اجراي تبصره يک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است و بر اين اساس، اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره يک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است. ثانياً، در اجراي ذيل تبصره يک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 وثيقه ضبط نمي‌شود؛ بلکه محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل آن استيفاء مي‌شود. ثالثاً، با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي کشور اصولاً اعطاي مرخصي به محکومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطي از آن، تابع احکام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 است؛ بر همين اساس، در صورت غيبت زنداني بايد مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و طي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به کفيل يا وثيقه‌گذار جهت معرفي محکوم (زنداني) ظرف يک ماه از تاريخ اخطاريه اقدام و در صورت تخطي، دستور اخذ وجه‌الکفاله و يا ضبط وثيقه صادر و محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل آن استيفاء شود و صرف حضور محکوم مالي يا صدور حکم تقسيط محکوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نيست. رابعاً، با توجه به پاسخ مقرر در بند اولاً، پاسخ به قسمت صدر سؤال‌ 2 و سؤال‌هاي 3 و 4 اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. خامساً، منظور از عبارت «اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، خاتمه عمليات مربوط به توقيف، فروش، مزايده و ... مربوط به وجه التزام يا وجه‌الکفاله يا ضبط وثيقه مطابق قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و در نهايت وصول وجوه مربوطه مي‌باشد که به ختم پرونده اجرايي منتهي مي‌شود.