قوانین

وفق ماده 349 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رسيدگي دادگاه تجديد نظر به آنچه مورد تجديد نظرخواهي است و در مرحله بدوي مورد حکم قرار گرفته، محدود است؛ بر اين اساس در فرض استعلام که از سوي خوانده نسبت به رأي بدوي تجديد نظرخواهي نشده است، موجبي براي نقض رأي تجديد نظرخواسته به جهت...

1، 2 و 3- اولاً، در فرض سؤال که دادگاه پس از اعتراض خوانده به نظريه کارشناس واحد موضوع را به هيأت سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع کرده است، مفروض آن است که اين تصميم با پذيرش اعتراض از حيث عدم انطباق نظريه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضيه صورت گرفته و دادگاه نظريه کارشناس اول را به اعتبار ياد‌شده مرد...

1 و 2- اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 111 قانون حمايت از مالکيت صنعتي مصوب 1403 و تبصره يک اين ماده و ماده 131 آيين‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1/11/1387 و ماده 149 قانون صدرالذکر در صورت عدم تمديد ثبت علامت تجاري ظرف مهلت‌هاي ده ساله و شش ماهه ارفاقي، ثبت علامت از درجه اعتبار ...

در فرض سؤال چنانچه دادگاه تشخيص دهد در خصوص دعواي خواهان بايد قرار قاطع دعوا صادر شود، از آنجايي که بر تعيين بهاي خواسته آثاري مانند قابليت تجديدنظر و فرجام مترتب است، لذا اصولاً بهاي خواسته بايد با رعايت مقررات مربوط تعيين شود؛ مگر آنکه به دلايلي چون عدم پرداخت هزينه کارشناسي و يا استرداد دعوا از سوي خواهان، ا...

1- اولاً، به موجب بند‌هاي (1) و (2) ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خواهان بايد اقامتگاه (نشاني) خود و خوانده را در دادخواست قيد کند و درج اين نشاني‌ها در سامانه ثنا خواهان را از درج آن در دادخواست بي‌نياز نمي‌کند. ثانياً، در فرض سؤال که خوانده نشاني خود را در سامانه...

1- در فرض سؤال که در اجراي تبصره ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و به منظور پرداخت محکوم‌به، شخص ثالث مالي معرفي کرده و در اجراي ماده 98 اين قانون از حقوق و مزاياي محکوم‌عليه رفع توقيف شده است، از آنجا که به جهت عدم فروش مال در مزايده و عدم قبول مال توسط محکوم‌له بابت طلب خود، از مال شخص ثالث رفع توقيف...

با عنايت به حکم ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 که مقرر مي‌دارد حق‌الزحمه کارشناس با رعايت کميت و کيفيت و ارزش کار از جانب دادگاه تعيين مي‌شود و همچنين با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده 157 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و بخش اخير ماده 29 قانون کارشناسان رسمي دادگستر...

مقصود از معرفي مال توسط محکوم‌عليه يا شخص ديگري به منظور استيفاي محکوم‌به، آن چنان مالي است که امکان فروش آن و استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد. هرگاه به تشخيص دادگاه، فروش اموال معرفي شده به وسيله اجراي احکام امکان‌پذير نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، پذيرش اين اموال به عنوان...

با توجه به وجود برخي تفاوت‌ها بين مقررات آيين دادرسي کيفري با آيين دادرسي مدني از حيث مباني، اهداف و ضمانت‌اجراها، اصولاً استناد به مواد قانون آيين دادرسي کيفري در فرايند رسيدگي به دعواي حقوقي و بالعکس، جايز نيست. در فرض سؤال نيز در رسيدگي حقوقي استناد به ماده 560 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با وجود ماده...

1- اولاً، اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 در فرضي است که محکوم‌به عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد؛ هر چند در فرض سؤال علي‌الاصول موجود نبودن ملک معين موضوع محکوم‌به منتفي است؛ مگر در مواردي مانند پيشروي دريا يا رودخانه و عدم دسترسي به ملک، در فرض عدم دسترسي به ملک معين موضوع محکوم‌ب...