شماره نظریه :
7/1403/358 |
شماره پرونده :
1403-3/1-358ح |
تاریخ نظریه :
1403/06/20 |
قانون
استعلام
1- شهرداري به تحويل يک قطعه زمين مسکوني محکوميت قطعي يافته است؛ اما ملک در طبيعت موجود نمي‌باشد و محکوم‌له اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 که با ارجاع به کارشناس قيمت ملک تعيين شده است را درخواست کرده است. آيا اعمال اين ماده قانوني در فرض سؤال امکانپذير است؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا شهرداري مشمول قانون منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ (سال مورد عمل و سال آتي)
2- در دعواي مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس، وکيل ميزان حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خويش مبلغ پنج ميليون ريال تعيين کرده است؛ پس از ارجاع به کارشناس و مشخص شدن ميزان خسارت و صدور حکم بر مبناي آن، دفتر شعبه صادرکننده رأي با صدور اخطار رفع نقص، ماليات را بر اساس مبلغ محکوم‌به محاسبه و از وکيل اخذ مي‌کند. آيا در مرحله اجراي احکام ميزان حق‌الوکاله بايد بر اساس قرارداد اوليه به وکيل پرداخت شود يا مطابق محکوم‌به که وکيل ماليات را بر اساس آن پرداخت کرده است؟
3- در دعواي مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس، چنانچه وکيل ميزان حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت تعيين کند و پس از ارجاع پرونده به کارشناس و مشخص شدن ميزان خسارت، حکم بر مبناي آن صادر شود، آيا در مرحله اجراي احکام ميزان حق‌الوکاله بايد بر اساس قرارداد اوليه به وکيل پرداخت شود يا مطابق مبلغ اعلامي توسط کارشناس؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 در فرضي است که محکوم‌به عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد؛ هر چند در فرض سؤال علي‌الاصول موجود نبودن ملک معين موضوع محکوم‌به منتفي است؛ مگر در مواردي مانند پيشروي دريا يا رودخانه و عدم دسترسي به ملک، در فرض عدم دسترسي به ملک معين موضوع محکوم‌به، مشمول حکم مقرر در ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 است.
ثانياً، هر چند در مواردي که محکوم‌به استرداد عين معين است، اصولاً از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجراي حکم به واسطه تلف شدن عين يا در دسترس نبودن آن در اجراي ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 قيمت آن مشخص شود، تاريخي که قيمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذکر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراييه و ابلاغ آن است و اين امر نمي‌تواند موجب افزايش مهلت مزبور شود.
2 و 3- اولاً، از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنين مستفاد است که در مواردي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امکانپذير نيست و هزينه دادرسي به صورت علي‌الحساب وفق جدول تعـرفه خـدمات قضـايي ابلاغ شـده از طرف رئيـس محترم قوه قضاييه، پرداخت مي‌شود و مبلغ قطعي آن پس از تعيين قيمت خواسته توسط دادگاه بدوي و پس از صدور حکم بدون نياز به صدور اجراييه از محل اموال خواهان بدوي وصول مي‌شود.
ثانياً، با توجه به اينکه برخلاف هزينه دادرسي در خصوص تمبر مالياتي وکلا در فرض سؤال قانون حکم خاصي مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول ماليات بر حق‌الوکاله است و در اجراي تبصره ماده 9 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398، بايد پس از تعيين ميزان خواسته وفق رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت ابطال تمبر مالياتي اخطار رفع نقص ارسال شود.
ثالثاً، مطابق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وکلاي دادگستري مکلفند در وکالت‌نامه‌هاي خود رقم حق‌الوکاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت علي‌الحساب مالياتي روي وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکيل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي‌کنند که ممکن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد کمتر از ميزان مقرر در بند‌هاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولاً به صورت برگ‌هاي چاپي از سوي کانون وکلا در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا کمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 خواهد بود و در هر صورت در مورد محکوم‌عليه مبلغ کمتر ملاک است. (ذيل ماده 2 همين آيين‌نامه)