شماره نظریه :
7/1403/176 |
شماره پرونده :
1403-127-176ح |
تاریخ نظریه :
1403/07/08 |
قانون
استعلام
1- چنانچه خوانده در سامانه ابلاغ الکترونيک اوراق قضايي ثبت‌نام کرده و آدرس دقيق وي در اين سامانه بارگذاري شده باشد؛ اما خواهان در دادخواست آدرس دقيق خوانده را ذکر نکند و تنها شهر محل سکونت وي را قيد کند، با توجه به تحصيل حاصل بودن، آيا صدور اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر ضروري است؟
2- با توجه به ظاهر و مفهوم بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا اخذ هزينه دادرسي (و رفع نقص از دادخواست اوليه از اين حيث) پس از ارجاع امر به کارشناس و تعيين ميزان خواسته و پيش از صدور حکم امکانپذير است؟ آيا دريافت هزينه دادرسي تنها منوط به صدور حکم است و يا اين‌که قرار را نيز شامل مي‌شود؟ چنانچه دريافت هزينه منوط به صدور حکم باشد و خواهان پس از آن پرداخت امتناع کند، آيا توقيف اموال وي در اجراي احکام امکانپذير است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، به موجب بند‌هاي (1) و (2) ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خواهان بايد اقامتگاه (نشاني) خود و خوانده را در دادخواست قيد کند و درج اين نشاني‌ها در سامانه ثنا خواهان را از درج آن در دادخواست بي‌نياز نمي‌کند.
ثانياً، در فرض سؤال که خوانده نشاني خود را در سامانه ثنا درج کرده و خواهان نيز در دادخواست صرفاً به ذکر شهر اعلامي از سوي خوانده در سامانه مذکور بسنده کرده است، مفروض آن است که خواهان نشاني اعلامي خوانده را به عنوان اقامتگاه وي اعلام کرده و موجبي براي صدور اخطار رفع نقص وجود دارد.
2- اولاً، در فرض سؤال که دادگاه با ارجاع امر به کارشناس بهاي خواسته را تعيين کرده است، صرف نظر از نوع تصميم نهايي دادگاه، هزينه دادرسي از خواهان وصول مي‌شود و ماهوي و شکلي بودن رأي دادگاه از اين حيث مؤثر در مقام نيست.
ثانياً، در فرض سؤال موجب قانوني براي صدور اخطار رفع نقص براي وصول هزينه دادرسي نيست و پس از رأي دادگاه، اجراي احکام وفق عمومات هزينه ياد‌شده را وصول مي‌کند.