1- در فرض سؤال که در اجراي تبصره ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و به منظور پرداخت محکوم‌به، شخص ثالث مالي معرفي کرده و در اجراي ماده 98 اين قانون از حقوق و مزاياي محکوم‌عليه رفع توقيف شده است، از آنجا که به جهت عدم فروش مال در مزايده و عدم قبول مال توسط محکوم‌له بابت طلب خود، از مال شخص ثالث رفع توقيف شده است، توقيف مجدد حقوق و مزاياي محکوم‌عليه با رعايت مقررات ماده 96 قانون يادشده با منعي مواجه نيست. 2- در فرض سؤال که شخص ثالث براي استيفاي محکوم‌به مالي معرفي کرده است؛ اما پس از دو نوبت برگزاري مزايده به سبب نبود خريدار به فروش نرفته و محکوم‌له نيز آن را قبول نکرده است، پس از رفع توقيف آن مال، توقيف مجدد آن بدون تغيير شرايط وجهي ندارد؛ زيرا عملاً باعث انجام بيش از دو بار مزايده مي‌شود که مغاير نظر مقنن است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه يا هر علت ديگر، شرايط مؤثر فروش آن مال تغيير يابد، با احراز و تشخيص دادگاه ذي‌ربط و از آنجا که لزوم اجراي حکم همچنان برقرار است، معرفي مجدد همان مال توسط شخص ثالث و توقيف و مزايده آن با منعي مواجه نيست. 3- هرچند با توجه به پاسخ بند فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است؛ اما چنانچه با لحاظ شرايط مذکور در ذيل بند پيش‌‌گفته مال مذکور بار ديگر توقيف شود، ارزيابي مجدد آن تابع عمومات حاکم بر قضيه؛ از جمله تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 است و پس از ارزيابي است که مي‌توان حسب مورد ماده 98 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 را اعمال کرد.