شماره نظریه :
7/1403/153 |
شماره پرونده :
1403-3/1-153ح |
تاریخ نظریه :
1403/06/23 |
قانون
استعلام
گاهي محکوم‌عليه، قصد عدم پرداخت محکوم‌به را دارد و اموالي را معرفي مي‌کند که به جهاتي مانند قيمت گزاف ملک، سهم مشاعي و درصد ناچيز سهم مالک نسبت به کل پلاک ثبتي و يا وقوع ملک در محدوده خاص، به رغم طي مراحل کارشناسي و انجام مزايده و تجديد آن، خريداري پيدا نمي‌شود؛ معرفي اموال جايگزين نيز به همين ترتيب است و انجام هر مرحله از مزايده مستلزم صرف هزينه‌هاي کارشناسي و آگهي از سوي محکوم‌له است و گاهي سالها به طول مي‌انجامد؛ اين عمل محکوم‌عليه، از قصد وي براي عدم اجرا و اطاله در اجراي حکم حکايت دارد؛ آيا در چنين مواردي مي‌توان با تشخيص قاضي اجراي احکام مدني ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را به رغم معرفي مال از سوي محکوم‌عليه اعمال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقصود از معرفي مال توسط محکوم‌عليه يا شخص ديگري به منظور استيفاي محکوم‌به، آن چنان مالي است که امکان فروش آن و استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد. هرگاه به تشخيص دادگاه، فروش اموال معرفي شده به وسيله اجراي احکام امکان‌پذير نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، پذيرش اين اموال به عنوان مال قابل فروش صحيح نيست. تشخيص اين که مال معرفي‌شده فرض سؤال قابليت پذيرش جهت وصول محکوم‌به را دارد يا خير و نيز موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و انطباق قانون با مصاديق خارجي بر عهده مرجع ذي‌ربط است.