شماره نظریه :
7/1403/51 |
شماره پرونده :
1403-168-51ک |
تاریخ نظریه :
1403/06/23 |
قانون
استعلام
آيا مقررات خاص حاکم بر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 از باب تأمين هزينه کارشناسي از سوي قوه قضاييه، نسخ قوانين متناظر در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟ چنانچه خواهان از پرداخت هزينه امتناع و تقاضاي پرداخت هزينه از سوي قوه قضاييه را نمايد، آيا اين خواسته شايستگي اجابت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به وجود برخي تفاوت‌ها بين مقررات آيين دادرسي کيفري با آيين دادرسي مدني از حيث مباني، اهداف و ضمانت‌اجراها، اصولاً استناد به مواد قانون آيين دادرسي کيفري در فرايند رسيدگي به دعواي حقوقي و بالعکس، جايز نيست.
در فرض سؤال نيز در رسيدگي حقوقي استناد به ماده 560 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با وجود ماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 جايز نيست و هر يک از مواد موصوف در محل و مجراي خود قابل اعمال است و موضوع نسخ نيز منتفي است.