قوانین

1- اولاً، تعيين ميزان حق‌الزحمه قيم از وظايف دادگاه صالح مي باشد که اقدام به نصب قيم نموده است و با توجه به کميت و کيفيت خدمات قيم و عايدي مولي‌عليه، ميزان حق‌الزحمه در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعيين مي‌شود. (ماده 1246 قانون مدني و ماده 95 قانون امور حسبي مصوب 1319) ثانياً، در مواردي که دادگاه بايد رأساً ي...

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلي پيش‌بيني نشده است و آنچه در اين قانون آمده است، حق کسب يا پيشه و يا تجارت است؛ بنابراين، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون يادشده، مبلغي تحت عنوان سرقفلي به موجر پرداخت کرده باشد، اين مبلغ مستقل از حق کسب يا پيشه و يا تجارت قابل مطالبه نيست و...

1- اولاً، با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پيش‌بيني مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آ...

1- وفق ماده 682 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) اتلاف اسناد يا اوراق تجاري وغير‌ تجاري غير دولتي به طور مطلق و بدون لحاظ ميزان خسارت؛ مشروط بر آنکه اتلاف آن‌ها موجب ضرر غير باشد، داراي وصف مجرمانه است؛ بنابراين، چنانچه يکي از متعاملين سند متعلق به طرف ديگر معامله را تلف کند، موضوع مشمول ماده ياد‌شده است...

با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون‌ آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و کافي دانستن صورت الکترونيکي يا محتواي الکترونيکي اجراييه براي ابلاغ اوراق قضايي و با لحاظ ماده 13 آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مصوب 24/5/1395 رئيس محترم قوه قضاييه و ابلاغ تلقي کردن وصول ...

1 و 2- اولاً، فروش و تملک اراضي و املاک موقوفه جز در موارد استثنايي مقرر در مواد 88 و 89 قانون مدني و تبصره 4 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدي، شرعاً و قانوناً مجاز نيست؛ بنابراين، در فرض سؤال تملک اراضي موقوفه عام و مو...

در فرض سؤال که در نتيجه خطاي تشخيصي - آزمايشگاهي، ناهنجاري ساختاري يا ژنتيکي جنين تشخيص داده نشده و به تولد طفلي با ناهنجاري‌هاي مذکور منجر شده است و اولياي طفل به سبب تقصير در تشخيص، مطالبه خسارت کرده‌اند؛ اولاً، صلاحيت پيش‌بيني شده براي کميسيون موضوع ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400، نا...

- اولاً، با عنايت به ماده 4 اصلاحي (1358) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌بها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقي يا تنزل هزينه زندگي تعيين مي‌کند. ثانياً، به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، رسيدگي و صدور رأي در خصوص تعديل اجاره‌‌بها در صلاحيت دادگا...

نظر به اين‌که رأي وحدت رويه شماره 786 مورخ 24/10/1398 هيأت عمومي ديوان عالي کشور به آراء صادره از هيأت‌هاي انتظامي نظام مهندسي معدن ايران قابل تسري نيست و از آنجا که آراء پيوست اين استعلام بر تعارض آراء مراجع قضايي در خصوص فرض پرونده دلالت دارد و نيز با عنايت به اينکه از مسائلي نيست که با صدور بخشنامه قابل حل و...

مبناي محاسبه جزاي نقدي در موارد مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، ارزش عرفي مشروبات الکلي دست‌ساز است که به قيمت روز کشف توسط کارشناس منتخب دادگاه تعيين مي‌شود و کارشناس در تعيين ارزش مشروب، شفافيت آن يا دارا بودن تفاله و ناخالصي را نيز لحاظ خواهد کرد و تفاله باقي‌مانده از مشروبات الکلي دس...