شماره نظریه :
7/1403/701 |
شماره پرونده :
1403-29/1-701ح |
تاریخ نظریه :
1403/09/20 |
قانون
استعلام
در مواردي که قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است، آيا تعيين حق کسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي هر يک به طور جداگانه وجاهت قانوني دارد؟ با اين توضيح که بعضي محاکم در زمان احراز تخلف به جهت انتقال به غير با ارجاع امر به کارشناسي جهت تعيين حق کسب يا پيشه و يا تجارت و تعيين سرقفلي حکم به تخليه با پرداخت نصف حق کسب يا پيشه و يا تجارت و پرداخت سرقفلي به طور کامل صادر مي‌کنند. آيا اين حکم و رويه صحيح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلي پيش‌بيني نشده است و آنچه در اين قانون آمده است، حق کسب يا پيشه و يا تجارت است؛ بنابراين، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون يادشده، مبلغي تحت عنوان سرقفلي به موجر پرداخت کرده باشد، اين مبلغ مستقل از حق کسب يا پيشه و يا تجارت قابل مطالبه نيست و تنها کارشناس هنگام تعيين حق کسب يا پيشه و يا تجارت مبلغ مزبور را نيز لحاظ مي‌کند و در مواردي که وفق تبصره يک ماده 19 اين قانون، نصف حق کسب يا پيشه و يا تجارت حسب مورد به مستأجر يا متصرف تعلق مي‌گيرد، نيز موضوع تفاوتي نمي‌کند و نصف مبلغ کل تعيين‌شده به عنوان حق کسب يا پيشه و يا تجارت در قبال تخليه موضوع حکم قرار مي‌گيرد.