1- اولاً، با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پيش‌بيني مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. ثانياً، به موجب ماده 63 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد کرد»؛ بنابراين، هرگاه خواهان بهاي خواسته را کمتر از ارزش واقعي آن تقويم کرده باشد، دادگاه رأساً نمي‌تواند در اين خصوص مداخله‌اي کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده، دادگاه وفق ماده يادشده اقدام مي‌کند. 2- عبارت دعاوي مالي تا نصاب يک ميليارد ريال در بند يک ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي‌شود. 3- به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قوانين مربوط به صلاحيت نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي‌شود (قاعده اجراي فوري قانون)؛ همچنين وفق تبصره يک ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 جرايم مذکور در اين ماده مستقيماً و بدون نياز به کيفرخواست در دادگاه صلح رسيدگي مي‌شود؛ بر اين اساس و با عنايت به صدر ماده 14 قانون پيش‌گفته و صراحت ذيل ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/3/1403، پرونده‌هاي مربوط به جرايم در صلاحيت دادگاه صلح که تا تاريخ تشکيل اين دادگاه در دادسرا ثبت شده است، براي انجام تحقيقات مقدماتي و ادامه رسيدگي با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صلح ارسال مي‌شود.