همانگونه که مستحضريد ماده 83 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن که به تشريح تخلفات انضباطي و حرفه اي اعضا پرداخته است، اين موارد را مختص اموري که انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع همان قانون يا عضويت در سازمان نظام مهندسي معدن استان مي‌باشد، عنوان نموده است. به استناد ماده 18 قانون صدرالاشاره به شکايات واصله از اعضاي سازمان در شوراي انتظامي استان، رسيدگي بدوي مي‌شود و در صورت اعتراض مطابق ماده 87 آيين‌نامه در شوراي انتظامي کشور، رسيدگي نهايي صورت مي‌پذيرد که منتج به صدور رأي قطعي مي‌گردد. همچنين به استناد تبصره ذيل ماده 18 ياد شده به شکايات واصله به طرفيت اعضاي هيأت مديره يا اعضاي شوراي انتظامي استان‌ها در شوراي مرکزي رسيدگي مي‌شود. مزيد استحضار اين که شوراهاي انتظامي يا شوراي مرکزي که متشکل از اعضاي با تجريه و داراي پروانه اشتغال به کار حرفه‌هاي مهندسي معدن به عنوان کارشناس امور در حرف مهندسي معدن و همچنين قضات زبردست کشور به عنوان عضو حقوق‌دان با معرفي رييس قوه قضاييه در قالب يک مرجع و هيأت تخصصي به صورت ويژه به تخلفات انضباطي و حرفه‌اي اعضا با مقررات حاکم بر آن رسيدگي و اقدام به صدور حکم مي‌نمايند؛شوراي انتظامي در رسيدگي اهدافي از قبيل بازدارندگي آراي صادره از تکرار تخلفات و امکان برقراري نظم در راستاي ترويج اصول فني و مهندسي معدن در فعاليت‌هاي معدني و بالابردن کيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات را دنبال مي‌کند که طبق ماده 2 قانون نظام مهندسي معدن از اقداف و وظايف ذاتي اين سازمان است. متأسفانه ملاحظه مي‌شود در برخي موارد مراجع قضايي با پذيرش اعتراض محکومين آراي شوراي انتظامي در ماهيت امر مبادرت به رسيدگي مي‌نمايند در حالي که مطابق ماده 90 از آيين نامه اجرايي موصوف، آراي صادره قطعي مي‌باشد. چنانچه مراجع مشابه از قبيل آراي هيأت داوري بورس، موضوع تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آراي صادره از دادگاه انتظامي مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاييه و کانون‌هاي وکلاي دادگستري و کارشناسان دادگستري پس از قطعيت، قابليت اعتراض مجدد در مراجع قضايي را ندارند. نکته مهم اين که مطابق رأي وحدت رويه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز آراي صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي قابل اعتراض در مرجع قضايي دانسته نشده است که در اين راستا آرايي نيز مبني بر رد شکلي اعتراض صادر گرديده است. از آنجايي که سازمان نظام مهندسي معدن، يک نهاد عمومي غير دولتي است بالتبع آراي صادره قابليت اعتراض و رسيدگي در ديوان عدالت را نيز ندارند.