1- وفق ماده 682 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) اتلاف اسناد يا اوراق تجاري وغير‌ تجاري غير دولتي به طور مطلق و بدون لحاظ ميزان خسارت؛ مشروط بر آنکه اتلاف آن‌ها موجب ضرر غير باشد، داراي وصف مجرمانه است؛ بنابراين، چنانچه يکي از متعاملين سند متعلق به طرف ديگر معامله را تلف کند، موضوع مشمول ماده ياد‌شده است. 2- ارزش مالي سندي که تلف شده است، بر اساس ماده 682 قانون ياد‌شده در تعيين ميزان مجازات مؤثر نيست و نصاب مبلغ يکصد ميليون ريال در ماده 677 اين قانون، به ماده 682 همين قانون تسري ندارد.