1- اولاً، تعيين ميزان حق‌الزحمه قيم از وظايف دادگاه صالح مي باشد که اقدام به نصب قيم نموده است و با توجه به کميت و کيفيت خدمات قيم و عايدي مولي‌عليه، ميزان حق‌الزحمه در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعيين مي‌شود. (ماده 1246 قانون مدني و ماده 95 قانون امور حسبي مصوب 1319) ثانياً، در مواردي که دادگاه بايد رأساً يا به درخواست ذي‌نفع حق‌الزحمه تعيين کند؛ اما اقدام نکرده است، به درخواست ذي‌نفع (در فرض سؤال قيم) دادگاه ميزان حق‌الزحمه را تعيين مي کند و در چنين فرضي تقديم دادخواست منتفي است. ثالثاً، استعفاي قيم از سمت خود مربوط به مواردي است که بخواهد دعواي حقوقي عليه محجور مطرح کند و در واقع، وي را طرف دعواي خود قرار دهد؛ بر اين اساس، مطالبه حق‌الزحمه قيمومت از سوي قيم، منوط به استعفاي وي از سمت قيمومت نمي‌باشد. 2- با توجه به مقررات مذکور در قانون مدني و قانون امور حسبي مصوب 1319 در باب وظايف و اختيارات دادستان، دادستان مي‌تواند با اختيار حاصل از مقررات قانوني، در مواردي‌ که بستگان شخصي که ادعاي حجر او شده است، از معاينه پزشکي وي ممانعت مي‌کنند، اقدامات لازم را براي انجام تشريفات مربوط به معاينه به عمل آورد و در صورت لزوم، دستور ورود به محل حضور فرد منتسب به حجر و معرفي وي به پزشک قانوني را صادر کند.