در فرض سؤال که در نتيجه خطاي تشخيصي - آزمايشگاهي، ناهنجاري ساختاري يا ژنتيکي جنين تشخيص داده نشده و به تولد طفلي با ناهنجاري‌هاي مذکور منجر شده است و اولياي طفل به سبب تقصير در تشخيص، مطالبه خسارت کرده‌اند؛ اولاً، صلاحيت پيش‌بيني شده براي کميسيون موضوع ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400، ناظر بر اتخاذ تصميم در خصوص جواز يا عدم جواز سقط قانوني است و اين کميسيون براي اتخاذ تصميم راجع به موارد پس از تولد و از جمله فرض سؤال، فاقد صلاحيت است. ثانياً، در پرونده‌هاي مطالبه خسارت موضوع فرض سؤال، قاضي رسيدگي‌کننده نظر کميسيون‌هاي پزشکي قانوني را به عنوان نظر کارشناسي اخذ مي‌کند و با توجه به ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، محدوده اظهار نظر کارشناس (در فرض سؤال پزشکي قانوني) توسط قاضي رسيدگي‌کننده تعيين مي‌شود و کارشناس نيز موظف است در همان محدوده اظهار نظر کند. ثالثاً، اينکه قانونگذار به موجب ماده واحده قانون راجع به سقط درماني مصوب 1384 و همچنين ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 حسب مورد وجود حرج براي مادر و ‌فقدان امکان جبران و جايگزيني براي حرج مادر را براي صدور چنين مجوزي ضروري دانسته است، موجب نمي‌شود در پرونده‌هاي مربوط به مطالبه خسارت ناشي از خطاي تشخيصي - آزمايشگاهي در تشخيص ناهنجاري ساختاري يا ژنتيکي جنين، تشخيص وجود حرج براي مادر به قاضي عضو کميسيون موضوع ماده 56 قانون اخيرالذکر ارجاع و محول شود. رابعاً، در فرض سؤال دادگاه رسيدگي‌کننده به دعواي جبران خسارت، در مقام ارزيابي حرج مادر به ترتيب مذکور در استعلام نيست؛ بلکه از آنجا که خطاي تشخيصي - آزمايشگاهي (تقصير) در تشخيص ناهنجاري ساختاري يا ژنتيکي جنين به تولد کودک داراي اين قسم از ناهنجاري منتهي شده است، دادگاه با لحاظ نوع ناهنجاري کودک و تأثير آن در احراز يا عدم احراز حرج مادر از سوي مرجع صالح در زمان مراجعه مادر باردار به پزشک معالج و درصد احتمال صدور مجوز اسقاط جنين از سوي اين مرجع (حسب مورد مرجع مذکور در ماده واحده قانون سقط درماني مصوب 1386 و يا کميسيون موضوع ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400) و همچنين با لحاظ رابطه سببيت بين تولد کودک داراي ناهنجاري يادشده و ميزان خطا (تقصير) پزشکي در اين امر، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.