1، 2 و 3- اولاً، در فرض سؤال که دادگاه پس از اعتراض خوانده به نظريه کارشناس واحد موضوع را به هيأت سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع کرده است، مفروض آن است که اين تصميم با پذيرش اعتراض از حيث عدم انطباق نظريه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضيه صورت گرفته و دادگاه نظريه کارشناس اول را به اعتبار ياد‌شده مردود تشخيص داده و موضوع را به هيأت سه نفره ارجاع داده است؛ بنابراين پس از وصول نظريه هيأت کارشناسان، محلي براي ارزيابي مجدد نظريه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق يا عدم انطباق نظريه اخير با اوضاع و احوال محقق قضيه اتخاذ تصميم مي‌کند. ثانياً، پس از اعتراض به نظريه کارشناس، علي‌الاصول هيأت کارشناسان با توجه به جهات اعتراض و ديگر امور فني و تخصصي اظهار نظر مي‌نمايند؛ بر اين اساس، اعلام نظر هيأت کارشناسان به ضرر معترض با لحاظ تمامي امور دخيل در موضوع کارشناسي، امري متصور است. ثالثاً، در فرض سؤال عدم اعتراض خواهان به نظريه کارشناس لزوماً به اين معني نيست که وي صرفاً به همان ميزان اعلامي از سوي کارشناس خود را محقق دانسته است؛ در هر صورت ارزيابي نظريه کارشناس از حيث انطباق يا عدم انطباق با اوضاع و احوال محقق قضيه و نيز احراز ميزان استحقاق خواهان به موضوع خواسته، بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌کننده است.