همانگونه که مستحضريد يکي از شرايط حفظ اعتبار گواهينامه ثبت علامت تجاري، تمديد اعتبار آن براي بازه‌هاي زماني ده ساله است که به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه آن مي‌باشد و اين مدت توسط مالک قابل تمديد است. از آنجا که در خصوص آثار عدم تمديد گواهينامه ثبت علامت تجاري در حقوق ايران، برخي ابهامات وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در صورتي که مدت اعتبار علامت تجاري منقضي شده باشد، مطابق قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 1387/11/1؛ اولاً، آيا ثبت همان علامت تجاري از طرف ديگران بلامانع است؟ ثانياً، آيا مي‌توان براي عدم تمديد ثبت علامت تجاري، به قوه قاهره استناد کرد و آيا اين امر قابل پذيرش است؟ ثالثاً، چنانچه مدت اعتبار گواهينامه علامت تجاري سپري شده و دارنده گواهي اقدام به تمديد يا ثبت مجدد آن نکند و اين علامت از سوي اشخاص ديگر به ثبت برسد، آيا مالک سابق علامت تجاري در طرح دعواي ابطال علامت تجاري، از نظر حقوقي «ذينفع» محسوب مي‌شود و طرح اين دعوا از سوي وي مسموع است؟ 2- با توجه به بند «د» ماده 40 قانون ثبت اختراعات، ‌طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 که مقرر داشته است: «مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد. اين مدت با درخواست مالک آن براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است. يک مهلت ارفاقي شش ماهه که از پايان دوره شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، در نظر گرفته مي‌شود.» و ماده 131 آيين‌نامه اجرايي آن؛ بويژه تبصره ماده يادشده که بيان مي‌دارد: «در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت يادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت شش ماه پس از پايان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جريمه تأخير به ميزان نصف هزينه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد»، ضمانت اجراي عدم تمديد علامت تجاري در مهلت‌هاي قانوني چيست؟ توضيح آنکه، در پاسخ به پرسش فوق دو ديدگاه بين حقوقدانان و رويه قضايي وجود دارد؛ برخي به عدم سقوط حق دارنده علامت تجاري معتقدند و اعلام مي‌دارند هر چند نظام ثبت علائم تجاري ايران مبتني بر ثبت است؛ اما ثبت علائم تجاري تنها مبناي حمايت از علائم تجاري نمي‌باشد؛ بنابراين، در مواردي که مدت زمان حمايت از علامتي منقضي شود و مالک خواسته يا ناخواسته اقدام به تمديد آن نکند، اين امر به معني ساقط شدن تمامي حقوق متصوره براي مالک علامت تجاري و ابطال آن علامت نيست و علامت مزبور براي ديگران آزاد نمي‌شود تا قابل ثبت يا استعمال باشد. از طرفي مالک چنين علامتي در مقابل اشخاصي که اقدام به ثبت يا استفاده علامت تجاري وي نموده‌اند، با توجه به احتمال وقوع گمراهي عموم مي‌تواند به قاعده منع رقابت نامشروع موضوع ماده 10 مکرر کنوانسيون پاريس استناد کند. گروه دوم به سقوط حق دارنده علامت تجاري قائل بوده و معتقدند با سپري شدن مدت ثبت علامت تجاري و عدم تمديد بهموقع آن از سوي دارنده علامت تجاري، حق دارنده به طور کامل ساقط مي‌شود و هر شخصي مي‌تواند با ثبت همان علامت واجد حقوق انحصاري شود. 3- آيا بين فرض سابقه استعمال و عدم استعمال مستمر از علامت، تفاوت است و آيا اين امر مي‌تواند موجد حق براي مالک سابق علامت باشد؟ توضيح آنکه، در خصوص پرسش فوق دو ديدگاه بين حقوقدانان و رويه قضايي وجود دارد؛ نخست. برخي به ايجاد حق براي مالک سابق علامت در صورت سبق استعمال مستمر از علامت معتقدند و اعلام مي‌دارند چنانچه پس از سپري شدن مهلت ده ساله و شش ماهه ارفاقي علامت تجاري، دارنده همچنان به استفاده خود ادامه داده باشد، نسبت به ديگران «حق تقدم» خواهد داشت و ثبت اين علامت توسط اشخاص ديگر مغاير حقوق استفاده‌کننده آن است؛ لذا وي به دليل سبق استعمال مستمر از علامت حق خواهد داشت تا ابطال گواهينامه ثبت علامت تجاري را از دادگاه درخواست کند. دوم. برخي به عدم ايجاد حق براي مالک سابق علامت در صورت سبق استعمال مستمر از علامت معتقدند و اظهار مي‌دارند در اين فرض، حقوق انحصاري مربوط به علامت تجاري «تنها با ثبت علامت تجاري» حاصل مي‌شود و صرف سابقه استعمال از علامت هر چند به صورت مستمر و طولاني باشد، موجد حقي براي مالک نيست؛ زيرا، انقضاي اعتبار گواهينامه ثبت علامت و سپري شدن مهلت شش ماهه ارفاقي، نشان‌دهنده پايان حقوق دارنده گواهينامه مي‌باشد؛ بنابراين، پس از سپري شدن مدت حمايت قانوني (مدت ده ساله و مهلت ارفاقي شش ماهه)، دارنده علامت تجاري و ديگر اشخاص، هر دو مي‌توانند براي ثبت علامت تجاري اقدام کنند و در ثبت علامت، حقوقي مساوي دارند و هر يک از آنان که متقاضي ثبت علامت تجاري به نام خود باشد، بايد فرآيند ثبت علامت را از ابتدا با تمامي تشريفات مربوطه طي کند؛ بنابراين، تنها در صورت عدم پذيرش سابقه استعمال مستمر از علامت توسط مالک براي بطلان ثبت علامت است که مقصود قانونگذار از پيش‌بيني مدت اعتبار ده ساله و مهلت شش ماهه و ضمانت اجراي عدم رعايت اين مهلت‌ها که سقوط اعتبار علامت تجاري است، محقق مي‌شود. 4- با توجه به ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 که تمام حقوق اشخاص حقيقي را براي اشخاص حقوقي نيز در نظر گرفته است و علامت تجاري نيز يکي از مميزات و ويژگي‌هاي حقوق شخص حقوقي است و از طرفي با توجه به بند «د» ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 و ماده 131 آيين‌نامه اجرايي آن؛ بويژه تبصره ماده يادشده، آيا تا پيش از انحلال کامل شخص حقوقي بر فرض عدم تمديد در مهلت قانوني و يا حتي عدم استفاده از علامت تجاري، ثبت علامت تجاري شرکتي براي ديگران امکان‌پذير است و آيا بين قانون تجارت مصوب 1311 و قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 در اين خصوص مغايرتي وجود دارد؟ 5- در صورتي که شخص حقوقي (دارنده علامت تجاري) در مهلت‌هاي قانوني اعتبار علامت را تمديد نکند و با فرض پذيرش ديدگاهي که قائل به سقوط حق دارنده علامت تجاري است، شخص ثالث طبق قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386، در صدد ثبت همان علامت تجاري برآيد و کارشناس ثبت شرکت‌ها به دليل وجود نام مشابه از تکليف خود مبني بر ثبت امتناع کند، چه راهکاري وجود دارد؟ آيا مي‌توان عليه او در ديوان عدالت اداري طرح شکايت کرد؟ چنانچه در زمان طرح شکايت شخص ثالث متقاضي ثبت علامت عليه کارشناس مربوط در مرجع اداري (اعم از تباني و يا عدم تباني کارشناس ثبت علامت با مالک علامت تجاري منقضي شده)، شرکت دارنده علامت تجاري اقدام به ثبت آن نمايد، آيا شخص ثالث درخواست‌کننده ثبت علامت تجاري مي‌تواند عليه شرکت دارنده (مالک سابق) علامت تجاري در محاکم حقوقي دادگستري طرح شکايت کند و در صورت ثبت جديد علامت توسط مالک و دارنده سابق، ابطال ثبت علامت جديد را خواستار شود؟