اولاً، ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مشتمل بر دو بخش و دو حکم است؛ بخش نخست ماده تمامي کارشناسان مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي و ... را از انجام کارشناسي در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر کارشناس رسمي مربوط به دستگاه متبوع آن‌ها منع کرده است؛ مگر در سه استثناي مذکور در اين بخش از ماده؛ اين حکم اطلاق دارد و صرف نظر از مرجع ارجاع‌دهنده امر کارشناسي، فرد کارشناس را ممنوع از کارشناسي در حدود مقرر در اين بخش از ماده نموده است؛ اما شق دوم ماده که موضوع استعلام حاضر است، ناظر بر ممنوعيت مراجع قضايي، ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسي به کارشناسان شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر در فرض فقدان کارشناس ديگري در آن رشته؛ اين حکم خاص و ناظر بر مراجع مذکور در اين بخش از ماده است و قابل تسري به ارجاع از سوي اعضاي هيأت مديره کانون کارشناسان رسمي دادگستري نيست. ثانياً، در مواردي مانند ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 که مرجع قضايي با لحاظ ناتواني مالي متقاضي امر کارشناسي، تعيين کارشناس معاضدتي را به کانون کارشناسان رسمي دادگستري محول مي‌کند، کانون يادشده بايد با لحاظ حکم مقرر در ذيل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 اقدام کند.