اولاً، در مواردي که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور قيد «کشور» آمده است؛ مانند بندهاي «الف»، «ج» و «د»، مقصود ازآن قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران است؛ لذا رفتارهايي که آثار و نتايج اقتصادي محدود داشته و منجر به اخلال در نظم اقتصادي نمي‌شود، صرف نظر از محدوده ارتکاب آن، مصداق اين قانون نيست؛ اما آن دسته از رفتارهايي که آثار و نتايج آن منجر به اختلال در نظام اقتصادي کشور شود؛ هر‌چند محدوده ارتکاب آن منطقه يا استان خاصي باشد، مي‌تواند مشمول اخلال در نظام اقتصادي باشد. ثانياً، معيار تشخيص اخلال در نظام اقتصادي کشور، احراز وضعيتي است که در آن سير معقول برنامه‌هاي اقتصادي کشور از راه اثرگذاري مخرب بر يکي از مؤلفه‌هاي اساسي اقتصاد مانند سرمايه‌گذاري، نرخ رشد اقتصادي، توليد ملي، اشتغال، تورم، نرخ برابري ملي با ارزهاي قدرتمند و تراز بازرگاني به نحو محسوسي از انتظام و انسجام خارج شود؛ به نحوي که برنامه‌هاي اقتصادي کشور کلاً يا جزئاً فاقد اثربخشي يا توانايي نيل به اهداف خود شود و تشخيص موضوع با جلب نظر کارشناسان مربوط با دادگاه است. ثالثاً، براي تشخيص عمده يا غير عمده بودن موضوع در قانون مورد بحث همانطور که در تبصره بند «و» ماده يک اين قانون و همچنين ماده 9 آيين‌نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 8/7/1399 رئيس قوه قضاييه آمده است، قاضي ذي‌صلاح با ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن، مي‌تواند حسب مورد نظر مرجع ذي‌ربط را جلب کند. رابعاً، تبديل مجازات با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399)، يکي از موارد تخفيف مجازات است؛ بنابراين با توجه به ممنوعيت تخفيف مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور به تصريح ذيل تبصره 5 ماده 2 اين قانون، نمي‌توان اين مجازات‌ها (مجازات‌هاي مقرر در قانون مذکور) را به مجازات‌ ديگري تبديل کرد.