1 و 2- اولاً، منظور از «ضرر و زيان ناشي از جرم» که مطابق ماده 14 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، شاکي خصوصي مي‌تواند آن را مورد مطالبه قرار دهد و بازپرس نيز مطابق ماده 219 قانون يادشده بايد در تعيين مبلغ قرار تأمين آن را لحاظ نمايد، هرگونه خسارتي است که بين آن و وقوع جرم رابطه عليت مستقيم وجود داشته باشد؛ اعم از اين‌که موضوع جرم و يا ناشي از وقوع جرم باشد؛ بنابراين ضرر و زيان غير مستقيم نظير حق‌الوکاله وکيل را شامل نمي‌شود و در خصوص مطالبه خسارت دادرسي؛ از جمله حق‌الوکاله مطابق ماده 563 قانون فوق‌الذکر رفتار مي‌شود. ثانياً، اصطلاح «هزينه دادرسي» در قوانين و مقررات در دو معناي اعم و اخص به کار رفته است؛ در معناي اعم، هزينه¬هاي دادرسي کليه هزينه¬هايي که در ابتدا و در جريان دادرسي صورت مي¬گيرد؛ مانند تمبر¬هاي الصاقي، حق‌الزحمه کارشناسي و پزشک، حق‌الوکاله وکيل و هزينه اياب و ذهاب گواهان را در بر مي¬گيرد و در معناي اخص، هزينه¬هاي دادرسي فقط مربوط به هزينه¬هايي است که برابر قانون در قالب ابطال تمبر و يا واريز به حساب مخصوص دولت پرداخت مي¬شود و اصطلاح «هزينه¬هاي تحقيقات و محاکمه» مذکور در ماده 562 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 معادل هزينه¬هاي دادرسي در معناي اعم است. ثالثاً، در بخش ششم از فصل پنجم قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 عبارت «هزينه دادرسي» در معناي اعم آن و معادل «خسارات دادرسي» به کار رفته است؛ بنابراين، غير از مواردي همانند حکم مقرر در صدر ماده 559 اين قانون که با توجه به عبارت «هزينه شکايت» ناظر بر هزينه دادرسي در معناي اخص است، در ساير موارد و از جمله ماده 563 قانون يادشده، عبارت مذکور همه مصاديق خسارات دادرسي؛ از جمله حق‌الوکاله وکيل را در بر مي‌گيرد.