مسؤولیت نهادهای همکار در فرآیند کارشناسی: تحلیل سه‌سطحی مسؤولیت در قبال اشتباهات داده‌محور


در نظام کارشناسی رسمی دادگستری، کارشناس رسمی مسؤول اصلی در ارائه نظر فنی به مراجع قضایی است. با این حال، پیچیدگی‌های فنی روزافزون در دعاوی تخصصی، کارشناس را وادار می‌کند که از ظرفیت نهادهای تخصصی (مانند آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های فنی، یا مراکز تحقیقاتی) برای انجام آزمایش، تحلیل داده یا پردازش اطلاعات استفاده کند.
این نهادها که تحت عنوان کلی «نهادهای همکار» در فرآیند کارشناسی فعالیت می‌کنند، گرچه جایگاه رسمی کارشناسی ندارند، اما در تولید داده‌های اثرگذار نقش مهمی ایفا می‌نمایند. به همین دلیل، بررسی مسؤولیت آن‌ها در صورت بروز اشتباهات داده‌محور، اهمیت حقوقی بالایی دارد.
 

ساختار تحلیلی سه‌سطحی مسؤولیت

در صورت بروز اشتباه کارشناسی ناشی از داده‌های غلط یا تحلیل معیوب ارائه‌شده از سوی نهاد همکار، سه لایه مسؤولیت قابل بررسی است:
۱. مسؤولیت انتظامی | اختصاصی کارشناس رسمی

مسؤولیت انتظامی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به کانون کارشناسان، فقط متوجه کارشناس رسمی است.
اگر کارشناس بدون بررسی دقیق داده‌های دریافتی، آن‌ها را مستقیماً مبنای نظر خود قرار دهد، ممکن است به قصور حرفه‌ای یا سهل‌انگاری در تحلیل متهم و در هیأت‌های رسیدگی انتظامی تحت پیگرد قرار گیرد.
مسؤولیت نهاد همکار (مثلاً آزمایشگاه) از نظر انتظامی مفروض نیست، مگر اینکه نهاد مزبور خود یک شخص حقیقی کارشناس رسمی نیز باشد.
مثال: اگر آزمایشگاه فنی ساختمان، مقاومت اشتباهی برای بتن اعلام کند و کارشناس بدون راستی‌آزمایی آن را وارد نظریه کند، مسؤولیت انتظامی متوجه کارشناس است.

۲. مسؤولیت حقوقی | جبران خسارت در قالب مسؤولیت مدنی

در این سطح، اگر اشتباه فنی نهاد همکار منجر به ضرر به یکی از اصحاب دعوا شود، متضرر می‌تواند با استناد به قواعد مسؤولیت مدنی، علیه نهاد همکار اقامه دعوا کند، مشروط بر آنکه:
خطا قابل اثبات باشد؛
رابطه سببیت بین اشتباه و زیان احراز شود؛
زیان‌دیده بتواند تقصیر یا سهل‌انگاری فنی نهاد را اثبات کند.
مسئولیت مدنی ممکن است مشترک میان کارشناس رسمی و نهاد همکار باشد، در صورتی که هر دو در بروز خطا دخالت مستقیم داشته باشند.

۳. مسؤولیت کیفری | در صورت تقلب، جعل، یا سهل‌انگاری فاحش

اگر عملکرد نهاد همکار از سطح اشتباه عادی عبور کرده و به تقلب علمی، ارائه عمدی داده‌ی کاذب، جعل گزارش یا تبانی با یکی از طرفین دعوا منجر شود، مسؤولیت کیفری برای آن متصور است.
این مسؤولیت ممکن است متوجه مدیران شخص حقوقی یا کارکنان مؤسسه باشد.
در این صورت، دادگاه کیفری صالح با استناد به قوانین مربوط به جعل، خیانت در امانت، یا تخلف از مقررات صنفی وارد رسیدگی می‌شود.
مثال: اگر شرکتی عمداً داده‌های آزمایشگاهی را به نفع یکی از طرفین دستکاری کند، تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرد.
نتیجه‌گیرینهادهای همکار جایگاه کارشناسی رسمی ندارند، اما در قبال عملکرد خود مسؤولیت حقوقی و کیفری دارند.
 

کارشناس رسمی باید بر داده‌های دریافتی نظارت داشته باشد و آن‌ها را با صلاحیت تحلیلی خود ارزیابی کند.
در موارد تقصیر، مسؤولیت‌ها قابل تفکیک ولی هم‌افزا هستند؛ به‌گونه‌ای که نهاد همکار مسؤول داده و کارشناس مسؤول تحلیل آن است.