چالش‌ها و سوءاستفاده‌های محتمل از کارشناس معین
چالش‌ها و سوءاستفاده‌های محتمل از نهاد کارشناس معین: تحلیل موارد انحراف از فلسفه وجودی
مقدمه
نهاد «کارشناس معین» در نظام کارشناسی رسمی دادگستری، ابزاری برای تأمین دقت و جامعیت در بررسی‌های فنی و تخصصی است. این نهاد به کارشناس رسمی این امکان را می‌دهد که در بخش‌هایی از موضوع که خارج از صلاحیت تخصصی اوست، از همکاری افراد متخصص دیگر بهره گیرد، بدون آنکه مسؤولیت اصلی خود را واگذار نماید. با وجود این فلسفه روشن، در عمل، زمینه‌هایی برای سوء استفاده یا انحراف از کارکرد قانونی این نهاد به‌وجود آمده که نیازمند تحلیل انتقادی است.
استفاده از کارشناس معین به‌جای تکمیل صلاحیت کارشناسی
مورد انحراف:کارشناس رسمی بدون داشتن صلاحیت فنی در بخش‌های اصلی موضوع کارشناسی، صرفاً با ارجاع این بخش‌ها به کارشناس معین، اقدام به پذیرش پرونده می‌کند.
تحلیل:چنین روشی خلاف اصول کارشناسی است، زیرا:
فلسفه نهاد کارشناس معین، تکمیل محدود تخصص‌هاست نه جایگزینی کامل آنها؛
کارشناس اصلی باید بر تمامی اجزای موضوع، اشراف مفهومی و توان تحلیل نهایی داشته باشد.
انتخاب کارشناس معین بر مبنای رابطه یا منفعت شخصی
مورد انحراف:کارشناس رسمی، افراد مشخصی را صرف‌نظر از صلاحیت تخصصی، به عنوان کارشناس معین در اغلب پرونده‌ها معرفی می‌کند؛ گاه با انگیزه‌های اقتصادی، رابطه شخصی یا توافقات پنهان.
تحلیل:این عمل با اصول بی‌طرفی کارشناسی مغایر است و می‌تواند:
موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا شود؛
زمینه فساد سیستمی در نظام کارشناسی را تقویت کند؛
اعتبار نظریه کارشناسی را نزد مرجع قضایی مخدوش نماید.
ارجاع موضوعات اساسی به کارشناس معین بدون نظارت و تحلیل
مورد انحراف:کارشناس رسمی داده‌ها یا تحلیل‌های دریافتی از کارشناس معین را بدون بررسی یا ارزیابی مستقل، مستقیماً وارد نظریه کارشناسی می‌کند.
تحلیل:کارشناس رسمی نمی‌تواند نقش «ناقل» صرف باشد؛ بلکه باید ناظر فنی و تحلیل‌گر نهایی گزارش‌ها باشد؛
چنین اقدامی به نوعی واگذاری غیرقانونی صلاحیت کارشناسی تلقی شده و می‌تواند مسؤولیت انتظامی به دنبال داشته باشد.
استفاده از افراد فاقد تخصص یا اعتبار فنی به‌عنوان کارشناس معین
مورد انحراف:در برخی موارد، افرادی بدون دانش تخصصی کافی یا حتی بدون تحصیلات مرتبط، تحت عنوان کارشناس معین در بررسی پرونده مشارکت داده می‌شوند.
تحلیل:چنین انتخاب‌هایی با اصل تناسب تخصص و موضوع در تضاد است؛
زمینه‌ساز نظریه‌های معیوب و پرخطا می‌گردد؛
مسؤولیت حقوقی و انتظامی سنگینی برای کارشناس رسمی در پی خواهد داشت.
جعل جایگاه رسمی برای کارشناس معین
مورد انحراف:در برخی نظریه‌ها، کارشناس معین در حدی اظهار نظر می‌کند یا امضا می‌نماید که گویی دارای صلاحیت رسمی و برابر با کارشناس اصلی است.
تحلیل:کارشناس معین فاقد صلاحیت مستقل کارشناسی رسمی است؛
امضای نظریه کارشناسی صرفاً باید توسط کارشناس رسمی منتخب مرجع قضایی صورت گیرد؛
پذیرش نقش رسمی برای شخص فاقد پروانه، نقض صریح قانون کارشناسان رسمی است.
استفاده بیش‌ازحد یا غیرضرور از کارشناسان معین
مورد انحراف:کارشناس رسمی برای هر بخش جزئی یا حتی قابل انجام توسط خود، از کارشناس معین استفاده می‌کند تا از مسؤولیت فنی فاصله بگیرد.
تحلیل:این رویکرد موجب تضعیف اعتماد قضایی به نظریه کارشناسی می‌شود؛
هدف از نهاد کارشناس معین، به‌کارگیری دقیق، موردی و ضروری است، نه فرار از مسؤولیت؛
استفاده بیش از اندازه، هزینه دادرسی را افزایش داده و روند رسیدگی را پیچیده می‌کند.
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
نهاد کارشناس معین اگر به درستی و در جایگاه خود به‌کار گرفته شود، ابزار مؤثری برای ارتقاء کیفیت نظریه کارشناسی است. با این حال، موارد انحراف و سوءاستفاده می‌تواند:
اعتبار این نهاد را تضعیف نماید؛
نظام دادرسی را با خطاهای فنی مواجه کند؛
مسؤولیت‌های انتظامی و حتی کیفری برای کارشناسان ایجاد نماید.