چگونگی مواجهه با مدارک جدید ارائه‌شده توسط اصحاب دعوی در مرحله کارشناسی
چگونگی مواجهه با مدارک جدید ارائه‌شده توسط اصحاب دعوی در مرحله کارشناسی
در برخی موارد، یکی از اصحاب دعوی در جریان انجام کارشناسی، اقدام به ارائه مستقیم مدارک یا مستندات جدید به کارشناس می‌نماید. چنانچه این مدارک از مسیر قانونی پیش‌بینی‌شده عبور نکرده باشند—یعنی در پرونده به‌طور رسمی ثبت نشده، به طرف مقابل ابلاغ نگردیده و از سوی مرجع قضائی برای بررسی به کارشناس ارجاع داده نشده باشد—کارشناس موظف است از پذیرش و بررسی آن‌ها امتناع کرده و موضوع را به ارائه‌دهنده تذکر دهد.بدیهی است که هرگونه مدرک یا مستند جدیدی که توسط اصحاب دعوی ارائه شود، ممکن است تأثیر زیادی بر تحلیل و نتیجه‌گیری کارشناس داشته باشد. این موضوع، به‌ویژه در پرونده‌های قضائی حساس، به این دلیل حائز اهمیت است که ممکن است سرنوشت تصمیم‌گیری را تغییر دهد. بنابراین، بررسی نحوه برخورد با چنین مدارکی و تعیین رویکرد صحیح در مواجهه با آن‌ها، از جنبه‌های اساسی مسئولیت‌های کارشناس محسوب می‌شود.
اصل تناظر و ضرورت بررسی مدارک جدیدیکی از اصول بنیادی در فرآیند دادرسی و کارشناسی، رعایت اصل «تناظر» است که به این معناست که طرفین دعوی باید در دستیابی به اطلاعات، مدارک و همچنین فرصت‌های دادرسی از وضعیت برابر و مشابهی برخوردار باشند. بر اساس این اصل، در صورتی که یکی از طرفین دعوی اقدام به افزودن مدارک جدید به پرونده نماید یا مستنداتی جدید ارائه دهد، این مدارک باید به‌طور هم‌زمان در دسترس طرف مقابل نیز قرار گیرد تا هر دو طرف از آن آگاهی یافته و فرصت مناسب برای پاسخ‌دهی به آن‌ها داشته باشند.در صورتی که مدارک جدیدی در جریان انجام کارشناسی به کارشناس ارائه گردد، کارشناس ابتدا موظف است بررسی نماید که آیا این مدارک به‌طور رسمی در پرونده ثبت و ضبط شده و به طرف مقابل طبق اصل تناظر ابلاغ گردیده‌اند یا خیر. چنانچه ابلاغ رسمی به طرف مقابل صورت نگرفته باشد، کارشناس مکلف است از پذیرش و بررسی این مدارک خودداری نموده و به ارائه‌دهنده یادآوری نماید که نخست از مرجع قضائی محترم درخواست کند تا:
١-مدارک در پرونده به‌طور رسمی ثبت و ضبط شوند؛
٢-مدارک به طرف مقابل جهت رعایت حقوق دفاعی او ابلاغ گردد؛
٣-و در صورت صلاحدید دادگاه، مدارک جدید برای بررسی و اظهار نظر به کارشناس ارجاع شود.
بدیهی است که تنها پس از طی تمامی مراحل فوق، بررسی و استناد به این‌گونه مدارک در گزارش کارشناسی ممکن و موجه خواهد بود. در غیر این صورت، مدارک مذکور خارج از حدود صلاحیت کارشناسی بوده و بررسی آن‌ها صرفاً مشروط به دستور صریح مرجع قضائی رسیدگی‌کننده خواهد بود.
استناد به مدارک جدید و مسئولیت کارشناسدر صورتی که کارشناس از دادگاه اجازه دریافت مدارک جدید را داشته باشد، باید به‌دقت این مدارک را بررسی و تحلیل کند. اگر مدارک جدید، با مستندات پیشین تضادی نداشته باشند یا به‌طور منطقی به استدلال‌های کارشناس افزوده شوند، می‌توانند در گزارش نهایی گنجانده شوند. در این صورت، کارشناس باید تأثیر این مدارک را به‌طور شفاف و مستند در نتیجه‌گیری‌های خود بیان کند. اگر مدارک جدید باعث ایجاد تردیدهای اساسی در تحلیل‌های قبلی شوند یا نیاز به تجزیه و تحلیل‌های فنی بیشتری داشته باشند که خارج از چهارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده برای کارشناسی باشد، کارشناس باید از دادگاه درخواست کند که زمان بیشتری برای بررسی این مدارک اختصاص داده شود.در اینجا، شفافیت و دقت در تصمیم‌گیری برای گنجاندن یا رد مدارک جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مصلحت یا عدم مصلحت استناد به مدارک جدیددر راستای رعایت اصل بی‌طرفی، حفظ عدالت آیینی و پاسداشت حدود صلاحیت قانونی، شایسته است کارشناس صرفاً به مدارک و مستنداتی استناد کند که به‌صورت رسمی در پرونده قضایی ثبت شده‌اند و در چارچوب ضوابط آیین دادرسی، مبنای بررسی قضایی قرار گرفته‌اند.هرچند ممکن است در جریان انجام کارشناسی، یکی از طرفین دعوی مدارک جدیدی را به‌طور مستقیم به کارشناس ارائه نماید، اما مصلحت حقوقی و حرفه‌ای ایجاب می‌کند که کارشناس از ورود به بررسی این‌گونه مدارک اجتناب ورزد، مگر آن‌که شرایط زیر به‌طور توأمان محقق شده باشد:
۱. ارائه مدارک با مجوز رسمی دادگاه: کارشناس صرفاً زمانی مجاز به بررسی و استناد به مدارک جدید خواهد بود که ارائه آن‌ها بنا به دستور صریح مرجع رسیدگی‌کننده صورت گرفته باشد. بدین ترتیب، ورود کارشناس به بررسی چنین مدارکی فاقد شائبه دخالت خارج از حدود مأموریت محسوب می‌شود.
۲. نقش مؤثر مدارک در تحلیل موضوع: مدارک مزبور باید از چنان اهمیتی برخوردار باشند که بررسی آن‌ها به‌طور منطقی و مستند، در تبیین موضوع اختلاف و نتیجه‌گیری کارشناسی تأثیرگذار باشد.[١] ۳. ابلاغ رسمی مدارک به طرف مقابل طبق اصل تناظر: رعایت اصل تناظر ایجاب می‌کند
که مدارک جدید به‌طور رسمی در اختیار طرف مقابل نیز قرار گیرد تا امکان دفاع و ارائه توضیح برای وی فراهم باشد. عدم رعایت این اصل، نه تنها حقوق دفاعی طرف مقابل را مخدوش می‌سازد، بلکه استناد کارشناس به چنین مدارکی را از اعتبار خارج می‌کند.
در غیر این صورت، استناد به مدارکی که خارج از فرآیند رسمی قضایی ارائه شده‌اند، نه‌تنها ممکن است منجر به ایراد شکایت علیه کارشناس شود، بلکه اعتبار کارشناسی را از منظر حقوقی نیز زیر سؤال خواهد برد. اتخاذ رویکرد محتاطانه در این زمینه، نه فقط یک الزام قانونی، بلکه نشانه‌ای از التزام به اصول دادرسی عادلانه و رعایت حدود صلاحیت حرفه‌ای است.
تدابیر پیشگیرانه در مواجهه با اعتراضات ناشی از عدم پذیرش مدارک جدیدممکن است علی‌رغم تذکر کارشناس، طرف ارائه‌دهنده مدارک از پیگیری قانونی موضوع خودداری کرده و در ادامه، به‌دلیل عدم انعکاس این مدارک در گزارش کارشناسی، نسبت به عملکرد کارشناس اعتراض نماید یا حتی شکایتی بی‌اساس علیه وی مطرح کند. در چنین شرایطی، جهت حفاظت از کارشناس در برابر مسئولیت‌های احتمالی و برای ثبت مستند نحوه مواجهه وی با موضوع، توصیه می‌شود جمله‌ای به‌شرح زیر در متن گزارش گنجانده شود:
«چنانچه مدارک یا مستندات جدیدی در جریان کارشناسی به اینجانب ارائه شده ولی مراحل ثبت رسمی در پرونده، ابلاغ به طرف مقابل و ارجاع صریح از سوی مرجع محترم قضایی در خصوص آن‌ها طی نشده باشد، اینجانب از بررسی و اظهارنظر در خصوص آن‌ها معذور بوده و بررسی این مدارک را خارج از حدود صلاحیت کارشناسی تلقی می‌نمایم. بدیهی است رسیدگی به چنین مدارکی منوط به دستور صریح مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود.»
درج چنین عبارت صریح و حقوقی در متن گزارش، ضمن مستندسازی حدود صلاحیت قانونی کارشناس، نقش مهمی در پیشگیری از بروز مسئولیت انتظامی یا شبهات احتمالی ایفا خواهد کرد. این اقدام، نه‌تنها نشانه‌ای از التزام کارشناس به رعایت اصول دادرسی منصفانه است، بلکه در مقام دفاع از گزارش، ابزار مؤثری برای اثبات عملکرد حرفه‌ای وی نزد مراجع نظارتی و قضایی خواهد بود.
صرف وجود مدارک جدید بدون ارزش اثباتی یا ارتباط روشن با موضوع کارشناسی، دلیل موجهی برای ورود به آن‌ها نیست. اصل بر این است که تشخیص اولیه ارزش و ارتباط مدارک جدید با موضوع کارشناسی، در حدود صلاحیت و مسئولیت مقام قضایی است. این مرجع است که بر اساس قواعد آیین دادرسی و با رعایت اصل تناظر، می‌تواند:
پذیرش یا رد رسمی مدارک جدید را در چارچوب دادرسی انجام دهد؛
تشخیص دهد که آیا بررسی این مدارک برای کارشناس ضرورت دارد یا نه؛
در صورت ضرورت، به‌طور صریح و رسمی بررسی این مدارک را به کارشناس ارجاع نماید.اما پس از آن، در صورت ارجاع رسمی مدارک به کارشناس، این کارشناس است که در محدوده تخصص خود باید بررسی کند که آیا این مدارک از نظر فنی، تخصصی یا حقوقی (در حوزه صلاحیت کارشناسی)، بر موضوع اختلاف تأثیر می‌گذارند یا نه؛
و اینکه آیا این تأثیرگذاری آن‌قدر هست که در نتیجه‌گیری نهایی لحاظ شود یا خیر.
بنابراین تشخیص مجاز بودن ورود به بررسی مدارک جدید و ارجاع آن به کارشناس در صلاحیت مرجع قضایی است و تشخیص تأثیر فنی، علمی یا تخصصی مدارک بر موضوع کارشناسی در صلاحیت کارشناس است، مشروط بر آن‌که مرجع قضایی مجوز بررسی را داده باشد.