مفهوم و جایگاه نظر کارشناسی در حقوق ایران

در نظام دادرسی ایران، «نظر کارشناسی» به گزارشی اطلاق می‌شود که توسط کارشناس رسمی دادگستری، با رعایت ضوابط قانونی و بر اساس ارجاع مقام قضایی یا مرجع رسمی، در خصوص موضوعی خاص و مورد اختلاف، تهیه می‌گردد. این گزارش که غالباً تحت عنوان «گزارش کارشناسی» شناخته می‌شود، مستند به تخصص حرفه‌ای کارشناس، مستندات پرونده و بررسی‌های میدانی است و به منظور کمک به دادگاه در کشف حقیقت ارائه می‌گردد.

مطابق ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی:«هرگاه دادگاه رسیدگی به دعوی را منوط به جلب نظر کارشناس بداند، باید مبادرت به صدور قرار کارشناسی نماید و در قرار مزبور موضوعی که باید کارشناسی شود را به‌طور دقیق تعیین و ذکر نماید.»
در تأیید جایگاه قانونی کارشناس، ماده ۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۱) تصریح می‌کند:«کارشناس رسمی دادگستری شخصی است که مطابق مقررات این قانون و بر اساس صلاحیت تخصصی خود، مجاز به اظهارنظر کارشناسی در مراجع رسمی و قانونی می‌باشد.»

از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضاییه، نظر کارشناسی دارای ویژگی رسمی و الزام‌آوری نیست، اما می‌تواند مستند قانع‌کننده‌ای برای قاضی باشد. در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۵۹۴ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲:«نظر کارشناس برای قاضی الزام‌آور نیست، ولی چنانچه قاضی با آن مخالفت کند، باید مستند و مستدل باشد.»

همچنین در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ دیوان عالی کشور آمده است:«دادگاه نمی‌تواند صرفاً به استناد مخالفت با نظر کارشناسی، آن را رد کند، مگر آنکه با ذکر دلایل، رد نظر کارشناسی را توجیه نماید.»

در نتیجه،

 نظر کارشناسی در فرآیند دادرسی ایران، ابزار تخصصیِ یاری‌رسان به قاضی است که هرچند دارای اثر الزام‌آور نیست، اما به دلیل رسمیت، دقت تخصصی، و پشتوانه قانونی خود، جایگاه مهمی در تصمیم‌گیری‌های قضایی دارد. این در حالی است که اصطلاح «نظریه کارشناسی» بیشتر به دیدگاه‌ها و تحلیل‌های علمی، غیررسمی یا نظری اطلاق می‌شود که در متون آموزشی یا پژوهشی مطرح می‌گردند و معمولاً در روند دادرسی جایگاهی رسمی ندارند.

بنابراین آنچه کارشناس رسمی دادگستری در قالب گزارش به مرجع قضایی ارائه می کند «نظر کارشناسی» است نه «نظریه کارشناسی»

منابع

 • قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹.

• قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱.

• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شماره ۷/۳۵۹۴ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲.

• رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.