تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. به موجب ماده ١۴٩ قانون آیین دادرسی مدنی «در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یــا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذّر یا متعسّر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.

مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است». بنابراین در تامین دلیل برای مثال محلّی که مشخّص گردیده، تحقیق می شود، اطّلاع مطّلعین کسب، نظر کارشناسان استعلام، از قسمت های مربوط دفاتر تجاری صورت برداری میگردد و ... .

بنابراین در اجرای قرار تامین دلیل نمی توان طرف مقابل را مکلّف به انجام امر و یا خودداری از انجام امری نمود و یا مال یا وجهی از او گرفته و یا حتی بازداشت نمود؛ زیرا علاوه بر صراحت نصّ مزبور اقداماتی از این قبیل باید به وسیله نهادهای دیگری مانند دستور موقت و تامین خواسته انجام شود.
 

درخواست تامین دلیل می تواند کتبی یا شفاهی (ماده ١۵١ ق.آ.د.م.) پیش از اقامه دعوا و یا «در هنگام دادرسی» باشد. (ماده ١۵٠ ق.آ.د.م.)
 

درخواست تامین دلیل و امارات در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه ی آن واقع است (ماده ١۴ ق.آ.د.م.) مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد که در این صورت باید به شورای مزبور داده شود (بند ۵ قسمت (الف) ماده ٧ آیین نامه اجرایی ماده (١٨٩) قانون برنامه سوم توسعه...)

 مثال

 اگر موضوع تامین، معاینه محل و تحقیق محلی و همچنین کارشناسی از ملکی یا دستگاهی باشد، درخواست باید حسب مورد به دادگاه محل وقوع ملک و یا محلی که دستگاه در آن وجود دارد، داده شود و اگر تحقیق از گواهان باشد باید به دادگاه محلّ اقامت آنها داده شود.

این احتمال وجود دارد که موضوع تامین در حوزه ی دادگاه های متعددی قرار داشته باشد؛ در چنین حالتی نمی توان با استفاده از ملاک ماده ١۶ ق.آ.د.م. درخواست کننده را مخیّر نمود که به هر یک از دادگاه های یاد شده برای تامین تمامی دلایل و امارات مراجعه کند؛ بلکه باید برای تامین هر دلیلی به دادگاه محلّ وقوع آن مراجعه کند، زیرا گذشته از عموم و اطلاق مادّه ١۴ ق.آ.د.م. در غیر این صورت اجرای قرار تامین دلیل مستلزم دادن نیابت قضایی است که گذشته از صراحت ماده ٢٩٠ ق.آ.د.م. اجرای قرار با تاخیر روبه رو می شود که منافی فلسفه نهاد مزبور است.
 

درخواست تامین دلیل که پیش از اقامه ی دعوا به دادگاه داده می شود، چون باید در «دفتر ثبت دادخواست» های دفتر کل ثبت شده و به شعبه ای ارجاع شود، باید الزاماً در برگ چاپی مخصوص نوشته شود (برگ دادخواست). همچنین درخواست تامین دلیل که پس از اقامه دعوا به دادگاه داده می شود، چون در هر حال باید به دادگاهی داده شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن است، به همان علت باید بر روی برگ دادخواست نوشته شود، مگر اینکه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه همان دادگاهی باشد که به دعوا رسیدگی می نماید که در این صورت می تواند بر روی برگه های معمولی نوشته شده و به همان شعبه دادگاهی که به دعوا در مرحله نخستین رسیدگی می کند، تقدیم شود.
 

درخواست شفاهی در صورتی مجاز است که درخواست «در هنگام دادرسی» بوده و در صلاحیت دادگاهی باشد که به دعوا رسیدگی می نماید، در این صورت با توجه به ملاک مادّه ٢٨۴ ق.آ.د.م. در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد.
 

علی رغم ظاهر عبارت بند ۲ ماده ۱۵۱ ق.آ.د.م. با لحاظ ماده ١٩٤ همین قانون نباید پنداشت که درخواست تأمین را تنها خواهان دعوای فعلی یا آینده می تواند مطرح کند. در حقیقت درخواست تأمین دلیل می تواند از سوی شخصی مطرح شود که دعوایی علیه او اقامه شده و یا احتمال می دهد در آینده علیه او اقامه خواهد شد بنابراین تأمین دلیل را می توان اقدامی پیش گیرانه دانست.

به موجب ماده ۱۵۵ قانون آ.د.م. تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ی ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می باشد. در ماده ۳۲۲ قانون قدیم نیز عباراتی کمابیش مشابه دیده می شد. آنچه از ماده ۱۵۵ قانون آ.د.م. برداشت میشود این است که از یک سو دلایلی که تأمین می شود ممکن است در دعوا قابل استفاده نباشد. برای مثال اگر دعوایی به خواسته ی خلع ید از ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اقامه شود و خواهان برای اثبات مالکیت خود به گواهی گواهانی که در صورت مجلس تأمین دلیل درج گردیده استناد نماید، دادگاه به دستور مواد ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت نمی تواند به آن اعتنا نماید. از سوی دیگر هرگاه برای مثال در دعوای تصرف عدوانی، خواهان برای اثبات سبق تصرف خود در ملک، به گواهی گواهانی استناد نماید که به درخواست او تأمین گردیده است، افزون بر آنکه شرایط گواه می¬تواند مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد، تشخیص درجه ی ارزش دلیل مزبور با دادگاه است تا با توجه به جميع جهات از جمله شرایط گواهان اظهارات آنها و... آن را مثبت ادعای خواهان سبق تصرف قرار داده و یا غير مؤثر تشخیص دهد.
 

پرسش این است که آیا ادعای خلاف مندرجات و محتویات صورت مجلس تأمین دلیل شنیده می شود و قابل اثبات است؟

روشن است که می توان خلاف مؤدّای صورت مجلس را با دلایل دیگر اثبات نمود. برای مثال اگر گواهان بر سبق تصرف گواهی داده باشند پذیرش ادعای خلاف آن اگر مدلّل باشد مجاز است. اما صورت مجلس تأمین دلیل سندی است که مأمور مجری قرار که مأمور رسمی است در حدود صلاحیت خود و با توجه به مقررات قانون تنظیم نموده و در نتیجه بر پایه ی ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی رسمی است و بنابراین اثبات خلاف آنچه که به عنوان مسموعات و مشهودات مأمور مزبور در سند تصریح شده به همان ترتیبی باید به عمل آید که در مورد سایر اسناد رسمی مقرر است. در عین حال اثبات اشتباه مأمور مجری قرار در تنظیم صورت مجلس تأمین دلیل امکان پذیر است؛ مانند اینکه در یک کارگاه ساختمانی که درجه ی پیشرفت عملیات ساختمانی صورت مجلس گردیده، تعداد ستون های احداثی بیشتر یا کمتر از آنچه موجود است نوشته شده باشد.

«به همان گونه که آقای دکتر متین دفتری در کتاب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ذکر نموده اند، اعتبار و تأثیر تأمین دلیل با در نظر گرفتن اصول و قواعد کلی مربوط به اعتبار ادله و طرز رسیدگی، بی نیاز از تصریح است. ولی چون ممکن است توهّم بشود دلیلی که تأمین شده قاطع است و در جریان رسیدگی به دعوا قابل خدشه و تردیدی نیست و این نظر مخالف اصول است خصوصاً در مواردی که تأمین دلیل در غیاب طرف صورت گرفته باشد، مثلاً اگر تأمین دلیل عبارت از استماع گواهی باشد ممکن است گواه اهلیت نداشته و طرف بخواهد او را جرح کند به علاوه تشخیص درجه ی ارزش و تاثیر گواهی در هر مورد بسته به نظر دادگاه حاکمه است، به این لحاظ در آیین دادرسی مدنی احتیاطاً تصریح شده است که تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی¬کند بر اینکه دلایلی که تأمین شده معتبر و مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود.»؛ نظر مشورتی اداره حقوقی.، مجموعه ی نظرهای مشورتی از ١٣٤٢ تا ١٣٥٥

هدف مراجعه کننده به دادگاه در تامین دلیل، در امنیت قراردادن حق اصلی است که گاه خطر به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی و برباد رفتن آن، پیش از صدور یا اجرای رای در ماهیت رود. مراجعه حتی ممکن است برای در امنیت قراردادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیر ممکن شدن به کار گیری آن در آینده رود. گاه اثبات ادعای خواهان یا تعیین میزان محکومیت خوانده به جهت عدم دقت در اجرای «قرار تأمین دلیل» توسط کارشناس، دادگاه و طرفین را با مشکلات عدیده ای مواجه می نماید. در موردی واقعی، اسب باری خواهان در اثر تصادف با اتومبیل خوانده تلف شده بود و خواهان قبل از طرح دعوا با درخواست «تامین دلیل» دلایل تلف شدن اسب در اثر عمل خوانده را تامین نموده بود.

کارشناس بدون دقت لازمه با تهیه گزارشی اجمالی و بدون اشاره دقیق به سن و نوع اسب، رقم بالایی را برای ارزش اسب نیز تعیین نموده بود. اسب تلف شده توسط خواهان معدوم شده و سپس به استناد گزارش تامین دلیل، برای جبران خسارات وارده، به طرفیت خوانده طرح دعوا شده بود. در مرحله رسیدگی خوانده مدعی شده بود که اسب تلف شده مسن و از نوع باری بوده و رقم اعلام شده مربوط به یک اسب گرانقیمت جوان است و نه یک اسب باری مسن!دادگاه عملا با فرض احتمال صحت ادعای خوانده، برای صدور رای دچار شک شده بود که آیا به گزارش تامین دلیل تهیه شده استناد نماید یا نه!

بنابراین کارشناسان در ثبت و ضبط و صورت برداری ضمن دقت در تنظیم مشاهدات در صورت لزوم با تهیه عکس و فیلم کلیه جزئیات را ثبت و ضبط نمایند تا دلایل طرفین را با تعذر و تعسر مواجه ننمایند.