بر اساس بند (چ) از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دادخواست تأمین دلیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد. امروزه دادخواست تأمین دلیل، حجم بسیار وسیعی از دادخواست های ارائه شده به شوراهای حل اختلاف را به خود اختصاص داده است تا جایی که طی آمارهای حاصله از شعب مختلف شوراهای حل اختلاف، دادخواست های تأمین دلیل سهم ۳۰ الی ۴۰ درصدی از رسیدگی های شعب مختلف را به خود اختصاص داده است. این امر حاکی از اهمیت بسیار ویژه مبحث تأمین دلیل در سیستم قضایی ما می باشد، لیکن با عنایت به وجود دو اصل انفعال گرایی دادگاه و اصل بی طرفی دادگاه، بدان معنی که دادگاه صرفاً بر اساس مدارک ارائه شده توسط طرفین رسیدگی نموده و خود به دنبال تحصیل دلیل برای طرفین نخواهد بود،

بعضاً دادخواست های تأمین دلیل ارائه شده توسط برخی شعب از مصادیق تحصیل دلیل تشخیص داده شده و شعبه، نظر به رد دادخواست ارائه شده می دهد، اما همین دادخواست ممکن است در شعبه ای دیگر از مصادیق تحصیل دلیل شناخته نشده و مورد پذیرش قرارگیرد که این امر ناشی از تعارض و تضادی است که بعضاً در تفاسیر شعب مختلف از تحصیل دلیل یافت می گردد.
 

بررسی نظرات موجود در دکترین حقوقی پیرامون وجه افتراق تأمین دلیل از تحصیل دلیل

 در هر مسأله و موضوع حقوقی بررسی دکترین مربوطه بسیار مفید و بعضاً کاشف حقایق حقوق مدونه و آشکارکننده زوایای پنهان قصد قانون گذاری می باشد.، نه در قانون و نه در نظرات فقهای متقدم و متأخر، هیچ گونه معیار یا ملاکی جهت تشخیص و افتراق دادن تحصیل دلیل از تأمین دلیل حاصل نمی شود و از این روی، به عنوان آخرین تلاش جهت یافتن معیار و ملاک جهت افتراق دادن این دو عنوان از یکدیگر به بررسی دکترین حقوقی می پردازیم.
دکتر شمس در کتاب ارزنده آئین دادرسی مدنی خویش، بر این عقیده هستند که چون دادرس از تلقین دلیل ممنوع گردیده است، به طریق اولی از تحصیل دلیل نیز ممنوع می باشد. با کمی تدقیق در این بیانات به وضوح پی خواهیم برد مطلبی که استاد شمس بدان توجه نموده اند تنها بحث منع دادرس از تحصیل دلیل است و ایشان هیچ گونه تعریف یا معیاری جهت بازشناسی تأمین دلیل از تحصیل دلیل ارائه نمی دهند.

دکتر ناصر کاتوزیان هم در این خصوص چنین ابراز می نمایند که استفاده از حق باید همراه با دلیل باشد در غیر این صورت حق مورد ادعا به اثبات نمی رسد و در حالت طبیعی باقی می ماند و دیگر نمی توان از نیروی دولت در این راه کمک خواست. بر اساس دیدگاه ایشان چیزی که می توان بدان اشاره کرد، این است که این استاد بزرگ هم تنها به منع دادرس از تحصیل دلیل اشاره کرده و هیچ گونه تعریفی از تحصیل دلیل ارائه ننموده اند.

در جایی دیگر دکتر کاتوزیان بحثی را مطرح می نمایند که مهر تأئیدی بر این موضوع است که ایشان قائل به قاعده منع تحصیل توسط دادرس هستند، بدون اینکه تعریفی در خصوص تحصیل دلیل ارائه نمایند: «نقش قاضی فقط اداره دلایل ابرازی از ناحیه اصحاب دعواست تا روابط آنها را در دادرسی تنظیم نماید».چنانچه مشخص است در این میان، جناب آقای دکتر کاتوزیان نظر خاص و ویژه ای به اصل انفعال گرایی دادرس و دادگاه داشته اند؛ یعنی چنین اعتقاد دارند که قاضی نباید در پی تحصیل دلیل برای طرفین دعوی باشد، بلکه تنها باید به دلایل ابرازی توسط آنها رسیدگی نموده و بر این اساس تا حصول نتیجه به رسیدگی ادامه دهد.

با بررسی تمامی نظرات حقوقدانان برجسته به این نتیجه خواهیم رسید که تمامی حقوقدانان به اتفاق بر این نکته تفاهم دارند که قاضی در رسیدگی، ممنوع از تحصیل دلیل می باشد، و لیکن تقریباً هیچ یک از حقوقدانان برجسته هیچ گونه تعریف خاصی از تحصیل دلیل ارائه نکرده اند که با استناد به آن بتوان بین تحصیل دلیل و تأمین دلیل، تمایز قائل گردید. در بین حقوقدانان، تنها دکتر لنگرودی تعریفی در خصوص تحصیل دلیل ارائه داده اند. ایشان در این خصوص بیان می دارند، هر دلیل که ارائه آن از وظایف مدعی باشد، اگر او آن را به دادگاه اظهار نکند و قاضی به نفع مدعی، دلیلی را که از وظایف مدعی است، مستند رسیدگی به نفع مدعی قرار دهد، عمل قاضی را در این وضع تحصیل دلیل گویند.

بررسی نظر قضات شوراهای حل اختلاف در خصوص معیار تمیز تأمین دلیل از تحصیل دلیل

قانونگذار ایران ضمن تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال ١٣٩۴ ذیل بند (چ) از ماده ٩ قانون فوق الذکر رسماً اعلام نمود، رسیدگی به دادخواست تأمین دلیل در حیطه صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد، لذا بدیهی است که در خصوص یافتن وجه افتراق بین تحصیل دلیل و تأمین دلیل بهترین راه، اخذ نظرات قضات محترم شوراهای حل اختلاف می باشد، چرا که این عزیزان به صورت عملی و رخ به رخ با این موضوع در ارتباط می باشند.