نقش کارشناسان رسمی دادگستری در مزایده اموال با تاکید بر قیمت عادله

«مزایده» مصدر باب مفاعله از ریشه «زود» به معنای بر یکدیگر افزودن، افزودگی دوجانبه و حراج کردن است. مزایده یعنی فروش کالا یا خدمات به بالاترین قیمت ممکن (عیدی زاده، ١٣٨٢، ١٩) در اصطلاح عرضه کردن کالاها در بازار به قصد دستیابی به بیشترین قیمت است تا آن کالا از آن کسی باشــد که بیشترین قیمت را پرداخت می کند و در نهایت عقد با وی منعقد شود. (انصاری و طاهری، پیشــین، ١٨٠٠) مزایده ترتیبی اســت که در آن اداره فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده، منعقد می سازد(انصاری، پیشین،١٢٠).

مزایده یکی از مراحل مهم  معاملات دولتی و البته  اجرای احکام مدنی  است . در بحث معاملات دولتی در اصطلاح حقوقی، مزایده عبارت است از فروش مال دولتی (کالا، خدمت یا حقوق) به بیشترین بهای ممکن. به عبارت دیگر، مزایده فرایندی رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به دولت است که در آن، موضوع معامله با مزایده گری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود. به این ترتیب، پیشنهاد شخصی که بالاترین قیمت را بیان نماید، پذیرفته می شود و مال مورد مزایده به آن شخص که در اصطلاح برنده مزایده نام دارد، منتقل می گردد.  

در بحث اجرای احکام مدنی، مزایده، یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. این مرحله از حساسیت ویژه ای برخوردار است چراکه نقطه عملیاتی اجرای حکم است و طی آن مالی از دارایی محکوم علیه به محکوم له داده می¬شود. 

نقش کارشناسان در ارزیابی و تقویم اموال و خدمات در  موارد فوق، به حکم قانون مشخص و البته دارای اهمیت زیادی است.
خطا و کوتاهی در  تقویم و ارزیابی اموال و خدمات علاوه بر اینکه موجب مسوولیت های مختلف مدنی، کیفری و  انتظامی است، به لحاظ اخلاقی و انسانی نیز واجد آثار ناخوشایند  اجتماعی است. بنابراین تاکید مضاعف بر دقت و هوشیاری  کارشناسان در ارزیابی چنین اموالی به جهت امکان توجه اتهاماتی همچون  تبانی،  تخلف  توام با اظهار نظر خلاف واقع و ...،  تاکیدی غیرواقع گرایانه  نیست.  

یکی از عرف های غلط در میان پاره ای از کارشناسان در مرحله مزایده، ارزیابی اموال به قیمتی حدود ۵ تا ١٠ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد است. متاسفانه در آموزش ها ارایه شده به کارشناسان کماکان آثار این دیدگاه و ادامه آن مشاهده می شود!

در خصوص معاملات دولتی،  گاه ممکن است بنا به خواست خود صاحب مال و به جهت جلب مشتری و  ایجاد حس رقابت در میان خریداران و البته ممانعت از تبانی، غبن فاحش، فساد  و امثالهم، قیمت پایه مزایده به عنوان قیمت حداقل مورد انتظار صاحب مال برای فروش آن، اندکی کمتر از قیمت بازار آزاد (قیمت عادله)  تعیین شود، ولی در بحث مزایده در مرحله اجرای احکام مدنی،  کارشناس به هیچ وجه نباید از واقعیت بازار  غافل باشد و با چنین استدلالی که هدف سهولت فروش مال و اجرای حکم است، مال را با قیمت پایین تری از واقعیت بازار  ارزیابی نماید. بر اساس تبصره ذیل ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادکستری،  در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز  از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌ تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
اینجا سخن از قیمت عادله است، قیمتی نشات گرفته از واقعیت بازار  در یک بازه منطقی از قیمت ها (نه کف و نه سقف قیمت) قیمتی که در شرایط بازار، مال، مشتریان متعارف خود را خواهد داشت.
باید توجه داشت تاریخ مزایده ممکن است در انتهای بازه زمانی اعتبار قیمت تعیین شده صورت گیرد. از سوی دیگر  وفق ماده ١٢٩ قانون اجرای احکام، این اختیار  به دادورز داده شده است تا به خریدار برای پرداخت بهای مال مهلت اعطا کند. البته در این صورت باید ۱۰ درصد از بهای مال نقد پرداخت شود و باقی‌مانده را ظرف یک ماه پرداخت کند.

مطابق ماده ١٢٨ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده، مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را ارائه دهد.
در مواردی همچون فروش مال مشاع گاه ممکن است حدود ٧ ماه از تاریخ اعلام نظر کارشناس  تا  وصول وجه آن در دادگستری زمان طی شود و در روند اخذ وجه نیز از بخش مالی دادگستری گاه مدتی طولانی (از یک هفته تا یک ماه) زمان صرف شود! بدیهی است با شرایط تورمی فعلی، در روز دریافت وجه حاصل از فروش مال، ارزش مال به مراتب بیشتر خواهد بود! این تغییرات گاه در مرحله فروش مال مشاع و یا توقیف مال، می تواند موجب تضرر شدید صاحب مال شود.