کودکان در سایه عدالت؛
کودکان در سایه عدالت؛ چرا هر پرونده خانوادگی به مددکار اجتماعی نیاز دارد؟
اختلافات خانوادگی اگرچه در ظاهر میان والدین رخ می‌دهد، اما در بطن خود بیشترین و عمیق‌ترین آسیب‌ها را متوجه کودکان می‌سازد. تجربه‌های قضایی نشان داده است که آثار روانی و اجتماعی ناشی از چنین اختلافاتی می‌تواند تا سال‌ها در شخصیت و زندگی آینده کودک باقی بماند.
قانونگذار در نظام حقوقی ایران، اصل «مصلحت طفل» را به‌عنوان مبنای اساسی تصمیمات قضایی مرتبط با کودکان مقرر داشته است. با این حال، پرسش بنیادین این است که آیا این اصل در روند دادرسی خانواده، از همان نخستین لحظات و به‌طور واقعی مورد توجه و اجرا قرار می‌گیرد یا خیر؟
زهره اسکندریان کارشناس ارشد حقوق خانواده و کارشناس رسمی دادگستری
۱. «مصلحت طفل»؛ اصل بنیادین و نیازمند تشخیص تخصصی
در کلیه دعاوی مربوط به حضانت، ملاقات و قیمومیت، تأمین بهترین منفعت و نفع کودک باید در صدر تصمیم‌گیری قضایی قرار گیرد. لیکن تشخیص این «مصلحت» فراتر از نگاه صرفاً حقوقی و قضایی است.این امر مستلزم بهره‌گیری از نظر کارشناسان رشته‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و به‌ویژه مددکاری اجتماعی است؛ چرا که کودک در بافتی از روابط خانوادگی، عاطفی و اجتماعی رشد می‌کند و قاضی بدون دریافت اطلاعات دقیق از این ابعاد، قادر نخواهد بود تصمیمی همه‌جانبه و کودک‌محور اتخاذ نماید.
۲. ضرورت حضور مددکار اجتماعی از نخستین روز دادرسی
یکی از مهم‌ترین خلأهای رویه کنونی محاکم خانواده، ورود دیرهنگام یا حتی فقدان نقش مددکار اجتماعی در فرآیند رسیدگی است.حضور مددکار از همان آغاز، چندین فایده اساسی در پی دارد:
کشف زودهنگام آسیب‌ها:مددکار اجتماعی با ارزیابی‌های تخصصی، می‌تواند مشکلات روحی، رفتاری یا جسمی کودک را در همان ابتدا شناسایی کند.
ارائه گزارش بی‌طرفانه و مستند:این گزارش‌ها برای قاضی نقش چشم و گوش علمی دارند و مسیر اتخاذ تصمیمی عادلانه و منطبق با واقعیت زندگی کودک را هموار می‌سازند.
کاهش تنش‌ها:بسیاری از اختلافات والدین با مداخله حرفه‌ای مددکار قابل تعدیل و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز است. حمایت و پیگیری مستمر: مددکار نه‌تنها در آغاز بلکه تا پایان دادرسی، ناظر بر وضعیت کودک و ضامن توجه مستمر به منافع او خواهد بود.
۳. حمایت ویژه از کودکان توان‌یاب
کودکانی که دارای نیازهای خاص یا معلولیت هستند، به‌طور مضاعف در معرض آسیب قرار دارند.در صورتی که این کودکان پرونده‌ای در سازمان بهزیستی داشته باشند، مددکار می‌تواند اطلاعات و گزارش‌های تخصصی موجود را در اختیار دادگاه قرار دهد تا تصمیمات قضایی بر اساس واقعیت‌های خاص زندگی آنان اتخاذ گردد. و در مواردی که پرونده‌ای وجود ندارد، حضور اجباری مددکار اجتماعی برای انجام ارزیابی تخصصی و تضمین دسترسی کودک به خدمات توانبخشی و حمایتی، ضرورتی غیرقابل انکار است. نادیده گرفتن این امر، نقض آشکار حق بنیادین کودکان توان‌یاب محسوب می‌شود.
۴. پیشگیری از پدیده‌های «بدسرپرستی» و «بی‌سرپرستی» یکی از کارکردهای مهم مددکاری اجتماعی، مداخله زودهنگام در بحران‌های خانوادگی است.
چنانچه این مداخله به‌موقع صورت گیرد، از وخامت اختلافات والدین جلوگیری شده و مانع از آن می‌شود که کودک در مسیر پرخطر بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی قرار گیرد. بدین ترتیب، حضور مددکار اجتماعی نه‌تنها یک ابزار حمایتی بلکه نوعی «سپر پیشگیرانه» در برابر آسیب‌های اجتماعی آتی است. این رویکرد، در عمل شبکه‌ای یکپارچه از خدمات قضایی، حمایتی و اجتماعی ایجاد می‌کند که هم به سود کودک و هم به نفع جامعه است.
نتیجه‌گیری
الزام قانونی و ساختاری برای حضور مددکار اجتماعی در تمامی پرونده‌های خانوادگی دارای فرزند، ضرورتی انکارناپذیر در تحقق عدالت کودک‌محور است. این اقدام، نه‌تنها اجرای واقعی اصل «مصلحت طفل» را تضمین می‌کند، بلکه به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گسترده در آینده نیز می‌انجامد. جامعه‌ای که در آن کودکان در امنیت عاطفی، روانی و حقوقی رشد یابند، جامعه‌ای سالم‌تر، عادلانه‌تر و آینده‌نگرتر خواهد بود. بی‌تردید، پذیرش و نهادینه‌سازی چنین رویکردی در نظام دادرسی خانواده، گامی بزرگ در مسیر حمایت از حقوق کودک و تحقق عدالت اجتماعی است. با احترام زهره اسکندریان کارشناس ارشد حقوق خانواده و کارشناس رسمی دادگستری
مددکار اجتماعی