عنوان اصلی سند: توازن حقوق و تکالیف در نهاد خانواده و تحلیل شروط سند نکاحیه

بخش اول: کلیات و اصل توازن 
نهاد نکاح در نظام حقوقی ایران، صرفا ً یک قرارداد مالی یا مدنی ساده نیست، بلکه یک پیمان
شرعی، اجتماعی و حقوقی عمیق است که بر پایه تعهدات متقابل بنا شده است. این سند به
بررسی اصول حاکم بر این پیمان، بهویژه اصل توازن میان حقوق و تکالیف زوجین و چگونگی
درج شروط در سند نکاحیه میپردازد.

1.1. توازن حق و تکلیف در ازدواج

ازدواج یک قرارداد دوطرفه (معاوضی) است که در آن حقوق و تکالیفی متقابل بین زوجین برقرار
میشود. این توازن، رکن اساسی دوام و سالمت نظام خانواده است. در حقوق خانواده، اغلب
یک حق مستقیما ً در مقابل یک تکلیف قرار دارد و یکی بدون دیگری قابل تحقق نیست.
قاعده بنیادین:هیچ حقی بدون تکلیف متقابل وجود ندارد و هیچ تکلیفی بدون نتیجه حقوقی
متناسب (حق برای طرف مقابل) تعریف نمیشود.

مثال اصلی (تمکین و نفقه):این مثال بارزترین نمایش اصل توازن است:
حق زوج:حق تمکین زوجه(اطاعت زوجه از زوج در امور عرفی و مشروع زندگی مشترک).
این حق محدود به چارچوب شرع و قانون بوده و شامل فرمانبرداری در امور خارج از حدود
زناشویی یا خالف مصلحت زوجه نمیشود.
تکلیف زوج:تکلیف پرداخت نفقه(تأمین کلیه نیازهای متعارف زوجه از قبیل مسکن، غذا،
پوشاک و درمان). نفقه یک تکلیف مالی مستمر است که زوج باید آن را فارغ از وضعیت
مالی خود (اگر تمکن داشته باشد) انجام دهد.

بررسی توازن:توازن در این رابطه به صورت زیر تعریف میشود:
مادام که زوج به تکلیف نفقه عمل میکند (شرط اساسی)، حق تمکین وی قابل مطالبه و
اعمال است.
مهمترین استثناء:عدم پرداخت نفقه توسط زوج (ترک انفاق)، زوجه را در ترک انفاق و
عدم تمکین موجه میسازد. در اینجا، تکلیف زوج (نفقه) ساقط شده و در نتیجه، حق زوج
(تمکین) نیز به صورت مشروع به تعویق میافتد. این یک مثال کالسیک از تحقق شرط
متقابل است.

1.2. شروط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد، تعهداتی هستند که طرفین عالوه بر ارکان اصلی عقد نکاح (ایجاب و قبول)، بر
آن توافق میکنند و میزان تعهدات را در چارچوب قانون مشخص میسازند.
قواعد کلی حاکم بر شروط:قانون مدنی اصل را بر صحت شروطی میگذارد که با مقتضای ذات
عقد منافات نداشته باشد. با این حال، شروط به لحاظ قابلیت اجرا به دو دسته اصلی تقسیم
میشوند:
الف) شروط ثابت و آمره (غیرقابل توافق خالف نظم عمومی)
این شروط شامل تعهداتی هستند که از قوانین امری (الزامآور) یا نظم عمومی جامعه سرچشمه
میگیرند. تالش برای توافق خالف آنها یا حذف آنها، اغلب موجب بطالن شرط است.
تعارض با نظم عمومی:هر شرطی که اساس حقوق اساسی زوجین را زیر سؤال ببرد یا
مخالف اصول اخالقی جامعه باشد (مانند شرط عدم تربیت فرزندان به شیوه خاص یا
شرطی که حقوق اساسی زن و مرد را نفی کند)، باطل تلقی میشود.
حقوق غیرقابل سلب:حقوقی مانند حق حضانت اولیه فرزندان پس از طالق (طبق قانون
حمایت از خانواده) یا برخی تعهدات مالی که جنبه حمایتی دارند، قابل سلب کامل
نیستند.
مثال نامعتبر (باطل):شرط عدم ازدواج مجدد برای زوجه بدون اذن زوج (این شرط در
گذشته باطل تلقی میشد، اما امروزه با اصالحاتی در رویه قضایی و تأکید بر حق زوجه
برای تعیین شرایط در صورت توافق، برخی از شروط مربوط به عدم ازدواج مجدد در صورت
احراز شرایط خاص پذیرفته میشود، اما اگر مطلقا ً حق طالق را نفی کند، باطل است).
قاعده استثنایی در نکاح (اصل بقای عقد):برخالف سایر عقود مدنی (مانند بیع یا اجاره) که اگر
یکی از شروط باطل باشد، ممکن است کل قرارداد را باطل کند، در عقد نکاح یک استثناء مهم
وجود دارد:

اگر شرطی در عقد نکاح باطل باشد، موجب بطالن کل عقد نکاح نمیشود؛ بلکه
فقط همان شرط باطل تلقی شده و عقد نکاح صحیح باقی میماند (ماده 1101
قانون مدنی).

این استثناء به دلیل اهمیت فوقالعاده نهاد خانواده و حفظ پیمان نکاح است، حتی اگر بخشی از
توافقات جانبی آن نامعتبر باشد.
ب) شروط متغیر و قابل توافق (شروط صحیح)
این شروط در چارچوب قانون و نظم عمومی بوده و جنبه توافقی محض دارند و میزان تعهدات
طرفین را افزایش یا تغییر میدهند.

شرایط مالي:توافق بر میزان مهریه و اقساط آن، یا شرط انتقال بخشی از داراییات پس از
طالق (مانند شرط تنصیف اموال یا شروط مشابه در صورت اثبات سوءرفتار).
حق طلاق برای زوجه:درج شرط وکالت در طالق با شرایط مشخص (مثال ً در صورت تحقق
یکی از مصادیق عسر و حرج یا موارد توافقی). این شروط باید صریحا ً در سند ذکر شوند.
حق کار کردن زوجه:نوافق زوج مبنی بر اینکه زوجه میتواند در شغل یا حرفه خاصی
اشتغال داشته باشد و زوج حق ممانعت نخواهد داشت.
حقوق مربوط به مسکن:توافق بر مالکیت یا حق سکونت زوجه در ملکی خاص پس از
جدایی