شماره نظریه :
7/1401/1344 |
شماره پرونده :
1401-239-1344ک |
تاریخ نظریه :
1402/05/21 |
قانون
استعلام
چنانچه زيانديده (خريدار کالاي معيوب) دعواي مطالبه خسارت ناشي از مصرف کالا (ضرر وارد بر اموال ناشي از کالاي معيوب مانند ترکيدن لاستيک خودرو و انحراف آن و واژگوني منجر به آتشسوزي خودرو) را عليه بايع، واسطههاي توزيع و توليدکننده کالا مطرح کند و نوع کالا به گونهاي است که عيب دروني و مخفي باشد و بايع مستقيم (عرضهکننده کالا) با ادعاي جهل به عيب، مدعي باشد که آن را از واسطههاي چرخه توزيع (عمدهفروش) خريداري کرده و اساساً عيب از توليدکننده (کارخانه) است و منتسب به وي نيست، بر مبناي رابطه سببيت و تقصير چگونه بايد تعيين مسئوليت نمود؟
توضيح آنکه، در اين خصوص سه ديدگاه مطرح است:
نخست. برخي معتقدند در چنين فرضي رابطه سببيت طولي حاکم است و مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 سبب مستقيم (فروشنده کالاي معيوب) مسؤول است؛ هر چند ميتواند از باب مسئوليت نسبي عليه ايادي طرح دعوا کند؛ بر اين اساس زيانديده صرفاً ميتواند عليه شخص مستقيم و بلاواسطه طرح دعوا کند و سايرين در مقابل او مسؤول نيستند.
دوم. گروهي بر اين عقيدهاند که بايد موضوع به کارشناس رسمي ارجاع شود و بر اساس نظر کارشناس رسمي ميزان مسؤوليت هر يک مشخص شود.
سوم. عدهاي نيز معتقدند در خصوص مسؤوليت مدني فروش کالا و حقوق مصرفکننده قواعد خاص و حمايتي وجود دارد؛ در همين خصوص ماده 21 قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388 مقرر داشته است که در صورت وجود عيب يا عدم انطباق کالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض مال را مطالبه کند و فروشنده بايد آن را تأمين کند و اگر موضوع معامله جزئي (عين معين) باشد، مشتري ميتواند معامله را فسخ کند يا ارش کالاي معيوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف به پرداخت است. در مطالبه حق ممکن است زيانديده به سببهاي مختلف عليه مداخلهکنندگان طرح دعوا کند و در اينجا تضامم حاکم است و نه تضامن؛ لذا در اينجا زيانديده ميتواند از باب اتلاف به بايع مستقيم و بر مبناي سبب به واسطه و بر مبناي قانون خاص به توليدکننده کالاي معيوب مراجعه کند و دادگاه نيز و دادگاه نيز ميتواند هر يک را به ميزان يک صد در صد بر اساس مباني مختلف محکوم کند؛ هر چند مرحله اجراي حکم، زيانديده فقط يک حق انتخاب و مطالبه يک ضرر را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به نظر ميرسد قانونگذار در قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388 در مقام بيان مسؤوليت عرضهکنندگان کالا و خدمات (بند 1-2 ماده يک) در قبال عيب کالا، همان قواعد عام رسيدگي قانون مدني در باب عيب کالا را بيان کرده است؛ زيرا در جريان و سير تصويب اين قانون، عبارت «منفرداً و متضامناً» پيشبيني شده در ماده 2 پيشنويس به عبارت «منفرداً يا مشترکاً» تغيير يافته است و عالمانه با حذف قيد تضامني، قيد مسؤوليت مشترک را به رسميت شناخته است. وجود حرف «يا» بين دو واژه «منفرداً يا مشترکاً» نيز به اين معنا است که مسؤوليت گاهي انفرادي و زماني اشتراکي است که به تشخيص دادگاه است. بر اين اساس هرچند در بند «الف» ماده يک آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 17/7/1390 هيأت وزيران عبارت «منفرداً و مشترکاً» به کار رفته است، حکم اين ماده را بايد در راستاي ماده 2 قانون تفسير کرد. حکم مقرر در ماده 16 قانون مذکور که مسؤوليت جبران خسارت را به تشخيص مرجع رسيدگيکننده بر عهده شخص حقيقي يا حقوقي دانسته که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفکننده شده است، مؤيد ضرورت احراز تقصير توسط مرجع رسيدگيکننده است. بنابراين، در فرض سؤال با توجه به تعريف عرضهکننده در بند 2-1 ماده يک قانون يادشده که فروشندگان کالا و خدمات را نيز شامل ميشود و با عنايت به پذيرش مسؤوليت انفرادي يا اشتراکي تمامي عرضهکنندگان به موجب ماده 2 همين قانون، مراجعه خريدار کالاي معيوب (داراي عيب مخفي) به فروشنده داراي مبناي قانوني است؛ هرچند تعيين ميزان مسؤوليت و احراز رابطه سببيت، امري قضايي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگيکننده است.