<p><strong><span dir="RTL">با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري که تصريح نموده، جهات رد کارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي­باشد و با عنايت به اينکه در بند (ه) ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دعواي حقوقي يا جزايي بين دادرس و يکي از طرفين و يا همسر يا فرزند وي را از موارد رد اعلام نموده و شکايت انتظامي مشمول اين عناوين نيست به علاوه در بند (ج) ماده 421 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصريح شده که شکايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي­شود در صورتيکه منظور استعلام کننده شکايت انتظامي باشد با توجه به قوانين مذکور مي­توان گفت شکايت انتظامي از جهات رد کارشناس نيز نيست</span></strong></p>