در خصوص شکايت مطروحه شهرداري با عنوان فک پلمپ ابهامات و اختلاف رويه هاي در آراء صادر محاکم کيفري دو وجود دارد که به شرح ذيل اعلام وتقاضا دارد نظريه کارشناسان محترم در اين خصوص را اخذ و اعلام فرماييد. 1-شهرداري در صورت¬جلسه پلمپ که در پيوست شکايت خود به دادسرا ارائه مي¬نمايد به تبصره-هاي ذيل ماده صد قانون شهرداري¬ها استناد مي¬نمايد که در تبصره¬هاي مذکور مجوزي براي پلمپ اماکن در حال ساخت اعطا نگرديده است و صرفاً در ماده 100 اعلام گرديده شهرداري مي¬تواند از عمليات ساختمان¬هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از آنکه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري کند. 2- ماده543 قانون مجازات اسلامي75 دو قيد مقامات صالح رسمي وپلمپ يا مهر شدن را آورده است و با توجه به اينکه مأمورين شهرداري مقامات صالح رسمي نبوده و اجازه پلمپ نيز اعطا نگرديده است استناد به ماده مذکور به نظر فاقد وجاهت قانوني مي¬باشد. 3-همکاران متعقد به وارد بودن شکايت شهرداري اعلام مي¬دارند که مستفاد از لفظ جلوگيري ماده صد قانون شهرداري پلمپ مي¬باشد و در صورت عدم اعتقاد به اين امر ضمانت اجرايي براي تخلفات افراد در ساخت وساز وجود ندارد و در پاسخ اين برداشت مطرح گرديده که قانون به صراحت جمع آوري ابزار کار را پيش بيني نموده است و لفظ پلمپ يا مهر مي¬بايست به صراحت توسط قانونگذار قيد گردد. در نهايت به نشست قضايي مورخ17/4/70 در مسئله دوازدهم مربوط به نشست دادگاه¬هاي کيفري تهران که در جلد اول کتاب تحليل قضايي از قوانين جزايي با گرد آوري آقاي اسکندر محمد پور مي-باشد استناد گرديده است که بيان داشته¬اند با مداقه درعبارات ماده33 قانون تعزيرات که مقرر مي¬دارد هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالحه رسمي مهر شده باشد و کسي عمداً مهر مزبور بشکند يا محو نمايد مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد از آنجا که عرفاً مأمورين شهرداري مقامات صالح رسمي شناخته نمي¬شوند بنابراين چنانچه فردي مرتکب فک پلمپ آنها شود تحت اين عنوان قابل مجازات نخواهد بود ولي چنانچه ازطرف اعضاي کميسيون ماده صد قانون شهرداري رأي به تعطيلي محل کسب يا پيشه يا تجارت صادر شده باشد واين تصميم به وسيله مأمورين شهرداري به موقع اجرا گذاشته شود وآنگاه فردي عالما از محل مذکور پس از تعطيلي براي کسب يا پيشه يا تجارت استفاده کند و در آن صورت تحت عنوان استفاده غيرمجاز از محل کسب تعطيل شده طبق تبصره ذيل بند24 از ماده 55 قانون شهرداري قابل تعقيب کيفري خواهد بود در واقع با توجه به نظريه اعلام شده مأمورين شهرداري درصورت پلمپ ساختمان درحال ساخت که فرض سؤال مطروحه مي¬باشد وادامه عمليات ساخت و ساز توسط متخلف حق شکايت کيفري فک پلمپ را نخواهد داشت و صرفاً در مواردي قابليت طرح شکايت وجود دارد که محل کسب وپيشه تجارت ساخته شده و در حال استفاده طبق رأي کميسيون ماده صد تعطيل و مجدد مورد استفاده قرار گيرد.

شماره نظریه : 1744/95/7 |

شماره پرونده : 977-182-95 |

تاریخ نظریه : 1395/07/26 |

قانون

استعلام

در خصوص شکايت مطروحه شهرداري با عنوان فک پلمپ ابهامات و اختلاف رويه هاي در آراء صادر محاکم کيفري دو وجود دارد که به شرح ذيل اعلام وتقاضا دارد نظريه کارشناسان محترم در اين خصوص را اخذ و اعلام فرماييد. 1-شهرداري در صورت¬جلسه پلمپ که در پيوست شکايت خود به دادسرا ارائه مي¬نمايد به تبصره-هاي ذيل ماده صد قانون شهرداري¬ها استناد مي¬نمايد که در تبصره¬هاي مذکور مجوزي براي پلمپ اماکن در حال ساخت اعطا نگرديده است و صرفاً در ماده 100 اعلام گرديده شهرداري مي¬تواند از عمليات ساختمان¬هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از آنکه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري کند. 2- ماده543 قانون مجازات اسلامي75 دو قيد مقامات صالح رسمي وپلمپ يا مهر شدن را آورده است و با توجه به اينکه مأمورين شهرداري مقامات صالح رسمي نبوده و اجازه پلمپ نيز اعطا نگرديده است استناد به ماده مذکور به نظر فاقد وجاهت قانوني مي¬باشد. 3-همکاران متعقد به وارد بودن شکايت شهرداري اعلام مي¬دارند که مستفاد از لفظ جلوگيري ماده صد قانون شهرداري پلمپ مي¬باشد و در صورت عدم اعتقاد به اين امر ضمانت اجرايي براي تخلفات افراد در ساخت وساز وجود ندارد و در پاسخ اين برداشت مطرح گرديده که قانون به صراحت جمع آوري ابزار کار را پيش بيني نموده است و لفظ پلمپ يا مهر مي¬بايست به صراحت توسط قانونگذار قيد گردد. در نهايت به نشست قضايي مورخ17/4/70 در مسئله دوازدهم مربوط به نشست دادگاه¬هاي کيفري تهران که در جلد اول کتاب تحليل قضايي از قوانين جزايي با گرد آوري آقاي اسکندر محمد پور مي-باشد استناد گرديده است که بيان داشته¬اند با مداقه درعبارات ماده33 قانون تعزيرات که مقرر مي¬دارد هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالحه رسمي مهر شده باشد و کسي عمداً مهر مزبور بشکند يا محو نمايد مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد از آنجا که عرفاً مأمورين شهرداري مقامات صالح رسمي شناخته نمي¬شوند بنابراين چنانچه فردي مرتکب فک پلمپ آنها شود تحت اين عنوان قابل مجازات نخواهد بود ولي چنانچه ازطرف اعضاي کميسيون ماده صد قانون شهرداري رأي به تعطيلي محل کسب يا پيشه يا تجارت صادر شده باشد واين تصميم به وسيله مأمورين شهرداري به موقع اجرا گذاشته شود وآنگاه فردي عالما از محل مذکور پس از تعطيلي براي کسب يا پيشه يا تجارت استفاده کند و در آن صورت تحت عنوان استفاده غيرمجاز از محل کسب تعطيل شده طبق تبصره ذيل بند24 از ماده 55 قانون شهرداري قابل تعقيب کيفري خواهد بود در واقع با توجه به نظريه اعلام شده مأمورين شهرداري درصورت پلمپ ساختمان درحال ساخت که فرض سؤال مطروحه مي¬باشد وادامه عمليات ساخت و ساز توسط متخلف حق شکايت کيفري فک پلمپ را نخواهد داشت و صرفاً در مواردي قابليت طرح شکايت وجود دارد که محل کسب وپيشه تجارت ساخته شده و در حال استفاده طبق رأي کميسيون ماده صد تعطيل و مجدد مورد استفاده قرار گيرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 543 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 راجع به فک پلمپي است که بر حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره¬هاي آن، جوازي براي پلمپ محل¬هايي که بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي¬شوند، توسط مأمورين شهرداري پيش¬بيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمان¬هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه که در ماده 100 به آن تصريح شده است، جواز پلمپ محل¬هاي موردنظر نيست و شهرداري بايد به کيفيت مناسب ديگري از عمليات ساختماني غيرمجاز جلوگيري کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذکور آمده است، در مواردي که شهرداري مکلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، مي¬تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمان اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محل¬هايي که بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي¬شوند، جواز قانوني نداشته و فک آن نيز جرم تلقي نمي¬شود.