نظر به اينکه برابر ماده 3 آئين¬نامه تعرفه حق الوکاله وکلاي دادگستري حق الوکاله وکلاء مطابق بهاي خواسته تعيين گرديده است و در حال حاضر بر همين مبنا وکالتي ابطال مي¬گردد و با عنايت به اينکه به موجب ماده 12 آئين¬نامه مذکور در دعاوي که خواسته دعوا از طرف خواهان قانوناً تقديم مي¬شود حق الوکاله بر مبناي قيمت واقعي خواسته تعيين گرديده است مستدعي است اعلام فرمائيد: اولاً آيا در صورت معرفي وکيل از ناحيه اصحاب دعوا تمبر مالياتي وکيل بايد باستناد ماده12 و مطابق ارزش واقعي خواسته باطل گرديده يا به استناد ماده 3 بر اساس تقويم خواهان ابطال گردد؟ ثانياً آيا در اين خصوص در صورت مطالبه حق الوکاله از ناحيه خواهان يا وکيل وي خوانده بايد به پرداخت حق الوکاله برابر ارزش واقعي خواسته محکوم گردد يا برابر تعرفه مندرج درماده3 ؟ ثالثاً آيا ماده 12 ناظر به تعيين حق الوکاله در صورت عدم تعيين آن از ناحيه وکيل و موکل و در زمان بروز اختلاف في¬مابين آنان مي¬باشد و يا شق ديگري از تعرفه را مورد توجه قرار داده است./ع