در فرض سوال که شوراي حل اختلاف با احراز اينکه ارزش واقعي خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال نصاب صلاحيت شوراست، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر کرده است، دفتر دادگاه نمي‌تواند رأساً بر اساس قيمت واقعي خواسته و بر خلاف مبلغ تقويم خواسته مندرج در دادخواست، اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزينه دادرسي صادر کند، زيرا مقررات ذيل تبصره يک ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، ناظر به پرونده‌هاي مطروحه در شوراهاي حل اختلاف است و نه دادگاه‌ها و رسيدگي دادگاه‌ها وفق مقررات آيين دادرسي در امور مدني است که طبق ماده 63 قانون ياد شده، دادگاه فقط درصورتي که بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اين اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر کارشناس بهاي خواسته را تعيين مي‌کند.