<p dir="RTL"><strong>چنانچه ظرف شش ماه مقيد در قانون الحاق يك تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، دستگاه اجرائي متصرف به هر علت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك ياد شده اقدامي ننمايد، با توجه به اينکه دستور صادره در اجراي اين تبصره بنا به تصريح مقنن « دستور موقت» است به نظر مي­رسد، اجراي  حكم قطعي و لازم­الاجراي قلع و قمع و خلع يد با منعي مواجه نيست و در هر حال وصول قيمت کارشناسي ملک در اجراي حکم مزبور خارج از وظايف اجراي احکام است.</strong></p>