با التفات به ماده 33 اساسنامه 52 ماده¬اي و ماده 47 اساسنامه هاي قديم 66 ماده اي شرکت هاي تعاوني مسکن مشعر به اينکه هيچ يک از اعضاي هيئت مديره يا بازرس بازرسان يا مدير عامل نمي-تواند سمت بازرسي يا مديريت عامل و يا هيات مديره شرکت تعاوني ديگري را با موضوع و فعاليت مشابه قبول کند و بند 2 ماده 21 اساسنامه جديد 78 ماده اي متضمن عدم تصدي همزمان سمت هاي هيئت مديره يا مديريت عامل در شرکت هاي تعاوني ديگر با موضوع فعاليت مشابه در فرض سؤال چنانچه شخصي همزمان در هريک از شرکت هاي تعاوني مسکن الف و ب با فعاليت مشابه ضمن عضويت در شر کت الف به ترتيب عضو اصلي يا علي البدل هيئت مديره الف و مدير عامل ب باشد لذا بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرماييد کارشناسان مجرب و حقوقي آن اداره کل با بررسي جامع و کامل قانون بخش تعاوني در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/7/77 و ساير دستورالعمل¬ها و آئين نامه¬هاي اجرائي مربوطه و توجها با نگرش به موازين و مقررات ملحوظ در اساسنامه هاي جديد ابلاغي در خصوص اينکه موضوع مطروحه مشمول بند دو ماده 21 اساسنامه هاي مورد عمل شرکت¬هاي تعاوني مسکن مي¬باشد يا خير اظهارنظر و نتايج حاصله را جهت بهره برداري به اين شرکت اعلام فرماييد.