اولاً-برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381، در تمامي مواردي که رجوع به کارشناسي لازم باشد به استثناي مواردي که در قوانين و مقررات جاري کشور به گونه ديگري براي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام مي باشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردي که تابع قوانين و مقررات خاص مي باشد، دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمي استفاده نمايند و برابر ماده 27 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374، وزارتخانه ها مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شرکتهاي دولتي و شهرداري ها مي توانند در ارجاع امور کارشناسي با رعايت آيين نامه خاصي که به پيشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به جاي کارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال که به وسيله ي سازمان استان معرفي مي شوند، استفاده نمايند. در حقيقت ماده 27 ياد شده مصداقي از استثناء مذکور در ماده 18 صدر الذکر است و در هيچ يک از دو قانون مذکور و ساير قوانين از کارشناسان موضوع ماده 27 مزبور تحت عنوان کارشناس رسمي ياد نشده است تا ايشان را بتوان به طور مطلق «کارشناس رسمي» تلقي کرد. ثانياً-تعريف اصطلاحات به کار رفته درهر آيين نامه، صرفاً ناظر به همان آيين نامه است، چنانکه در صدر ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي وحمايت ازتوليد و عرضه مسکن مصوب 20/8/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصريح شده است « اصطلاحات مندرج در اين آيين نا مه در معاني مشروح زير به کار مي روند» بنابراين بند 13 ماده 1 آيين نامه مزبور تنها در مقام بيان مقصود واضع آيين نامه از اصطلاحي که در آن به کار برده است، مي باشد نه به معناي تغيير مفهوم قانوني اين اصطلاح در ساير قوانين و مقررات و اصولاً آيين نامه نمي تواند ناسخ يا مخصص قانون باشد در نتيجه نظريه شماره 2230/93/7 مورخ17/9/1393، اين اداره کل مورد تأييد است.