شماره نظریه :
1714/95/7 |
شماره پرونده :
1158-1/3-95 |
تاریخ نظریه :
1395/07/24 |
قانون
استعلام
با توجه به ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به ماده1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظارتي دولت مصوب 2/2/88 آيا انصراف واحد تملک کننده در جهت پرداخت بهاي کارشناسي شده ملک در مرحله اجراي حکم خلع يد عليه آن واحد دولتي با وجود تقاضاي تملک و صدور دستور توقف اجرا و گذشت ملهت شش ماهه مندرج در قانون مذکور واجد اثر قانوني است يا خير به عبارت ديگر اجراي احکام دادگاه موظف به اجراي حکم خلع يد است يا مکلف به وصول بهاي کارشناسي شده ملک./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه ظرف شش ماه مقيد در قانون الحاق يک تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، دستگاه اجرائي متصرف به هر علت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاک ياد شده اقدامي ننمايد، با توجه به اينکه دستور صادره در اجراي اين تبصره بنا به تصريح مقنن « دستور موقت» است به نظر مي¬رسد، اجراي حکم قطعي و لازم¬الاجراي قلع و قمع و خلع يد با منعي مواجه نيست و در هر حال وصول قيمت کارشناسي ملک در اجراي حکم مزبور خارج از وظايف اجراي احکام است.