1-نظر به اينکه در بند14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب73 و اصلاحات بعدي پرداخت هزينه دادرسي را در دعاوي مالي که در زمان تقديم دادخواست خواسته مشخص نباشد را پس از تعيين خواسته و صدور حکم قيد نموده است منظور قانونگذار از صدور حکم، حکم بدوي مي¬باشد يا حکم قطعي است؟ 2-در پرونده¬ي فوق که خواسته مطالبه بهاي عادله اراضي به نرخ روز با جلب نظر کارشناسي بوده پس از تعيين خواسته و صدور حکم بدوي خواهان هزينه دادرسي را توديع ننموده بود و از طرفي تجديدنظرخواه (خوانده بدوي) هزينه تجديدنظرخواهي را باطل ننموده بوده که اين مرجع (دادگاه تجديدنظر) در جهت رفع نقص با اعاده پرونده به دادگاه بدوي خواستار رفع نقص گرديده است که تجديدنظرخواه در مهلت مقرر قانوني رفع نقص به عمل آورده لکن تجديدنظر خوانده (خواهان بدوي) نسبت به رفع نقص اقدام ننموده است آيا با اين وضع و با توجه به دستور دادگاه به مرجع بدوي جهت صدور رفع نقص براي هر دوطرف پرونده به لحاظ اينه نقص نسبت به هر دو مرحله معطوف مي¬گرديده است اين دادگاه مي¬بايست مطابق با ماده350 قانون آئين دادرسي مدني مبادرت به صدور قرار رد دعوي بدوي نمايد يا اينکه مجدداً در جهت رفع نقص پس از اعاده پرونده مي¬بايست اخطاريه رفع نقص صادر نمايد./ع