1- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 25/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، خريدار جاهل به وجود فساد؛ مستحق دريافت غرامت است که از جمله اين غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانياً، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌کند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاک تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است. ثالثاً، در فرض سؤال به لحاظ مستحق‌للغير درآمدن مبيع و بطلان عقد، ثمن ‌بايد مسترد شود (مواد 365 و 366 قانون مدني)؛ اما غرامت ناشي از کاهش ارزش آن با رعايت ترتيب مقرر در رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه مي‌شود؛ در هر صورت اين محاسبه بايد به گونه‌اي صورت گيرد که خريدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشي از کاهش ارزش آن، امکان خريد مالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبيع مستحق‌للغير درآمده است را داشته باشد. 2- اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدني بيع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسي به عقد فاسد مالي را قبض کند، وفق قاعده علياليد ملزم به رد مال به مالک واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که حسب مورد مثل يا قيمت مال مسترد شود؛ تکليف به پرداخت ثمن و خسارت ناشي از کاهش ارزش آن نيز در همين راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدني و ماده 391 اين قانون با لحاظ آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، قياس فسخ و انفساخ قرارداد و يا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قياس مع‌الفارق است و محلي براي تسري رأي وحدت رويه يادشده به غير مورد بطلان قرارداد و يا اخذ ملاک از اين رأي وحدت رويه وجود ندارد.