شماره نظریه :
1623/95/7 |
شماره پرونده :
759-1/127-95 |
تاریخ نظریه :
1395/07/07 |
قانون
استعلام
در پرونده قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر شده کارشناس پس از مدتي اعلام مي¬دارد که خواهان و خوانده نسبت به ارايه مدارک و مستندات و يا تعرفه ملک اقدام نمي¬نمايند با توجه به اينکه مدت طولاني از ارجاع موضوع به کارشناس مي¬گذرد با توجه به اينکه دادگاه بدون اخذ نظر کارشناس حتي با سوگند قادر به صدور حکم نمي¬باشد مي¬تواند به استناد ماده 259 قانون آئين دادرسي دادگاه-هاي عمومي وانقلاب در امور مدني قرار ابطال دادخواست صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه مطابق ماده 260 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اجراي قرار کارشناسي نياز به تعيين وقت ندارد و دادگاه بدون دعوت طرفين به کارشناس اخطار مي کند که اگر جهت ردي نباشد در مهلت تعيين شده در قرار کارشناسي رأساً نسبت به اجراي قرار کارشناسي و اعلام نظر اقدام نمايد اما چنانچه اجراي قرار کارشناسي رأساً از طرف کارشناس مقدور نباشد و نياز به حضور طرفين به منظور هدايت کارشناس به محل مورد کارشناسي يا ارائه مدارک باشد تعيين وقت براي اجراي قرار کارشناسي در اين حد بلااشکال به نظر مي رسد. در اين صورت ضمانت اجراي عدم حضور هر يک از طرفين يا عدم ارائه مدارک مربوط، حسب مورد، مطابق مقررات آيين دادرسي مدني متفاوت است.