اولاً مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مسؤوليّت کيفري اصل بر مسؤوليّت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليّت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي بنام يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود. همچنين، مسؤوليّت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليّت اشخاص حقيقي مرتکب جرم نيست. چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزيري نيز مطابق ماده 20 اين قانون و تبصره آن مي‌باشد. در اين صورت، چنانچه اتهام مطروحه، متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام مي¬گردد. يعني حتماً بايد به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وکيل خود اقدام نمايد و پس از حضور نماينده شخص حقوقي مطابق ماده 689 قانون اخيرالذکر، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي، تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يک از الزامات و محدوديت هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمي شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقيقي نظير مديرعامل يا ساير مسؤولين شخص حقوقي باشد، در اين صورت نامبردگان، متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگي تحقيق از آنان مطابق قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به آنها ساري و جاري خواهد بود. بديهي است که چنانچه، هر يک از اشخاص حقوقي و حقيقي اتهامي متوجه آنها باشد، نحوه احضار و تحقيق و رسيدگي نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر يک از آنها خواهد بود و لذا در صورتي که اتهامي متوجه مدير مربوط نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقي باشد، در اين صورت موجب قانوني جهت تحميل مجازات به مدير شخص حقوقي وجود نخواهد داشت.ضمناً تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضائي رسيدگي‌کننده است. ثانياً با توجه به هدف و فلسفه اصلي از صدور قرار تأمين کيفري طبق ماده 217 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اين امر مختص اشخاص حقيقي است و در خصوص اشخاص حقوقي مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي موجب قانوني براي صدور قرار تأمين نسبت به نماينده شخص حقوقي (در فرض سؤال رييس اداره دولتي) وجود ندارد. ثالثاً در صورتي که اتهام صرفاً متوجه رييس اداره دولتي و ساير کارکنان آن باشد (و نه شخصيت حقوقي اداره دولتي) در اين صورت اين موضوع ارتباطي با وزارتخانه متبوع آنها نداشته تا رييس اداره يا کارمند متخلف بتواند با توثيق وثيقه به ضرر دولت اقدام نمايد.