شماره نظریه :
1523/95/7 |
شماره پرونده :
932-1/7-95 |
تاریخ نظریه :
1395/06/29 |
قانون
استعلام
در دعوي تقسيم ترکه از سوي ورثه که در محکمه حقوقي مطابق مقررات مطرح مي شود آيا
1-چنانچه برخي از اموال غيرمنقول فاقد سند رسمي باشد و داراي اسناد عادي قديمي باشد دادگاه مي¬تواند آنها را تقسيم کند يا خير؟
2-چنانچه اموال فاقد سند رسمي است ولي با توجه اختلاف؟ منجر به رأي قطعي محکمه شده ولي رأي اجرا نشده باشد دادگاه امکان تقسيم دارد يا خير؟
3-چنانچه برخي از اموال مشکوک باشد و امکان تقسيم آن نباشد مثل عادي بودن سند و فقط يک پلاک غيرقابل تقسيم باقي بماند آيا با توجه به اينکه مدل تقسيم فروش و تقسيم بهاي آن متفاوت است و برخي از ورثه موافق تقسيم جزئي پلاک نيستند و تقاضاي رسيدگي واحد به همه اموال دارند دعوا قابل استماع هست يا خير؟ توضيح اينکه ورثه مخالف مدعي هستند که در صورت تجميع اموال و تقسيم حق عيني و به اموال مشاعي پيدا مي¬کند ولي با فروش پلاک تقسيم بها بين وراث مي¬شود مال ازمالکيت ورثه خارج مي¬شود.
4-چنانچه درخواست تقسيم ترکه باشد ولي به هر حال کارشناس امکان تقسيم آن را منتفي بداند آيا دادگاه مي¬تواند دستور فروش را در رأي مقرر کند به عنوان آخرين شيوه ممکن براي تقسيم و يا اينکه ممکن نيست و درخواست فروش نياز به درخواست مستقل دارد؟
5-آيا دعوي تقسيم ترکه پس از تقسيم اموال غيرمنقول بين ورثه تحويل ترکه هم لازم است و دادگاه بايد اموال تقسيم شده را به آنها تحويل دهد و سند صادر شود و يا اينکه صرفاً سند مشاعي براي قطعات تقسيم شده براي ورثه صادر مي¬شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-تقسيم اموال غير منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمي بين ورثه چنانچه مالکيت مورث توسط دادگاه حسب مستندات خواهان محرز باشد بلامانع به نظر مي رسد. راي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/1370هيات عمومي ديوان عالي کشور نيز همسو با همين نظر است.
2-در فرضي که راي قطعي راجع به مالکيت مورث اصحاب دعوي نسبت به مال غير منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمي صادر شده باشد نيز به شرحي که گذشت، صدور حکم بر تقسيم آن بين ورثه بلامانع است.
3-در دعواي تقسيم ترکه، دادگاه اموالي را که منجزاً جزو ترکه تشخيص دهد مورد تقسيم قرار مي دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخي از اموال اختلاف در مالکيت بين ورثه وجود داشته باشد، مثل اين که خوانده مدعي شود آن را از شخص ثالث خريده است و جزو ترکه نيست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسيدگي و در صورتي که منجزاً جزو ماترک تشخيص دهد، آن را نيز در تقسيم ماترک لحاظ مي کند. بنابراين، در فرض سوال، اموالي که در ترکه بودن آن اختلاف است قابل تقسيم نمي باشند و درخواست برخي از ورثه مبني بر تقسيم برخي از اموال که در مالکيت مورث اصحاب دعوي نسبت به آن ترديدي نيست قابل استماع است و مخالفت ساير وراث مانع قانوني در استماع و رسيدگي به آن نيست. بديهي است ساير وراث نيز مي توانند چنانچه مدعي امکان تقسيم اموال ديگري به عنوان ترکه باشند که در آن اختلاف است، ضمن تقديم دادخواست اثبات مالکيت مورث خود، درخواست تقسيم آن را بنمايد که در اين صورت به همه آن يکجا رسيدگي مي شود .
4-با توجه به ماده 317 قانون امور حسبي در صورتي که مالي اعم از منقول يا غير منقول قابل تقسيم يا تعديل نباشد ممکن است فروخته شده و بهاي آن بين ورثه تقسيم شود و صدور حکم بر فروش مال مورد تقاضاي تقسيم، در صورت عدم امکان تقسيم، چنانچه مورد موافقت ورثه باشد يا مخالفتي اعلام ننمايند، بلامانع است و نياز به درخواست مستقل ندارد.
5-حکم تقسيم اعلامي است و اجراي مفاد آن نيازي به صدور اجراييه ندارد ولي اگر حکم فروش ملک مشاع صادر شده باشد اين حکم واجد جنبه اجرايي است. بنابراين باتوجه به ماده 325قانون امور حسبي هريک از ورثه پس از تقسيم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي که بخواهد مي نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد و در فرض سوال چنانچه سهم مشاع از ملک براي آنها تعيين شده باشد، صرفاً با اعلام آن به اداره ثبت، سند مالکيت مشاعي براي هر يک از ورثه نسبت به حصه انها صادر مي شود و تصرفات ورثه در ملک مشاع تابع مقررات راجع به املاک مشاعي است و تحويل سهم مشاع به شريک در اجراي راي تقسيم ترکه فاقد موضوعيت است.