احتراماً با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون آئين دادرسي کيفري و تبصره آن در خصوص تعيين قيمت مال موضوع حکم به رد مال در حال حاضر اغلب دادگاه¬ها در پرونده¬هاي متضمن رد مال به طور کلي حکم به رد مال صادر مي¬کند در مواردي که عين مال موضوع حکم دادگاه است وعين مال موجود است مشکل عملي وجود ندارد اما درموارد تعذر رد عين يا درموارد قيمي بودن مال اکثر دادگاه¬ها از تعيين قيمت مال خودداري کرده وتعيين قيمت واجراي حکم رد مال به قيمت روز را وظيفه قاضي اجراي احکام مي¬دانند وقاضي مذکور به ناچار متوسل به نظر کارشناسي مي¬شود که نحوه تعيين کارشناس پرداخت هزينه کارشناسي ونحوه ابلاغ نظريه کارشناسي و..خود داراي مشکلات متعدد است درمقابل برخي از قضات محترم دادسرا موظفند که با توجه به مقررات فعلي در موارد متعدد قانون ونحوه بيان قانونگذار بلاخص در مواد214و 215 قانون مجازات اسلامي و مواد 19و562 قانون آئين دادرسي کيفري دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم با انجام اقدامات مقتضي از جمله صدور قرار رفع نقص اولاً نوع و ميزان دقيق مال را معين کند ثانياً مسئوول رد مال را به طور دقيق معين کرده و در حکم خود مشخص نمايد چه شخصي چه ميزان مال پرداخت کند وپرداخت به نحو عين است يا مثل يا قيمت ودرصورت قيمتي بودن مبلغ دقيق مال را مشخص نمايد ودر صورتي که دادگاه به اين تکليف عمل نکند از موارد ابهام و اجمال در حکم بوده و دادگاه بايستي در صورت تقاضاي قاضي اجراي احکام مبادرت به رفع ابهام واجمال با تعيين دقيق ارزش مال ومسئوول پرداخت آن نمايد خواهشمند است درخصوص اينکه کدام ديدگاه منطبق با قانون است اين مرجع را ارشاد فرماييد.