1 و 2- اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدني بيع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسي به عقد فاسد مالي را قبض کند، وفق قاعده علي‌اليد ملزم به رد آن به مالک واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که اقرب به مثل يا قيمـت مال مسـترد شود. بر اين اساس، چنانچه بيع به جهت مستحق‌للغير درآمدن مبيع و يا به جهتي ديگر مانند موجود نبودن مبيع در زمان عقد (ماده 361 قانون مدني) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که ثمن و خسارت ناشي از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدني (الحاقي 29/4/1376) و ماده 391 اين قانون با لحاظ آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، با توجه به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال چنانچه مشتري نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و يا وضعيت حجر به گونه‌اي نباشد که اطلاع مشتري از حجر فروشنده مورد انتظار باشد، با توجه به اطلاق و عموم ماده 1216 قانون مدني، غرامات ناشي از کاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رويه يادشده قابل مطالبه است که با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌شود.