<p><strong>اولاً: در بند 10 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373، دادگستري موظف شده است از بابت تمديد پروانه کارشناسان رسمي ساليانه مبلغي را دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه واريز نمايد و تعرفه خدمات قضايي موضوع جدول شماره 16 که به حکم قانوني تعيين شده است همسو با مقرره قانوني مذکور است.</strong></p> <p><strong>ثانياً: گر چه در جدول شماره 16 تعرفه هاي موضوع جدول شماره 5 مندرج در روزنامه رسمي 8/4/1395 ابتدا عنوان کلي «هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال» به کار رفته است، اما در رديف هاي زير آن به هر يک از وابستگان مزبور و از جمله کارشناس رسمي با ذکر نام تصريح شده است.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">ثالثاً: منظور از وابستگان به قوه قضاييه در جدول شماره 16 تعرفه هاي موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 وابستگي استخدامي يا تشکيلاتي مستقيم نمي‌باشد بلکه منظور کليه شاغلين در امور وابسته به قوه قضاييه است که در ذيل جدول مذکور ذکر شده است. ضمناً اظهار نظر پيرامون اينکه هزينه تعيين شده توسط مقنن مناسب و متعارف است يا خير، خارج از وظايف اين اداره کل است</span></strong></p>